خفض تصنيف مصرالائتماني يهبط بالبورصة 0.8%

تراجعت البورصة المصرية بشكل محدود في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، متأثرة بمبيعات المصريين والأجانب، بعد يوم واحد من تخفيض وكالة «ستاندرد اند بورز» للتصنيف الائتماني العالمية تصنيفها طويل الأمد لمصر درجة واحدة.
وانخفض المؤشر الرئيسي «EGX30»، بنسبة 0.8%، فاقدا 46نقطة، ليصل إلى مستوى 5326 نقطة.
واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والمصريين الصباحية نحو البيع ، بينما سيطرت عمليات الشراء على تعاملات العرب.
وفقد رأس المال السوقي نحو 1.4 مليار جنيه تعادل 226.5 مليون دولار، بعد أن تراجع إلى 368.5 مليار جنيه، مقابل 369.9 مليار جنيه في إغلاق أمس.
وتراجعت أغلب الأسهم القيادية، لتضغط بدورها على المؤشر الرئيسي الذي يضم أنشط 30 شركة وتدفعه للهبوط.
وقال أحمد إبراهيم، المحلل المالي بإحدى شركات الأوراق المالية، إن تراجع البورصة اليوم متوقع بسبب تخفيض التصنيف الائتماني لمصر والذي يثير القلق من احتمال تعرض الاقتصاد المصري للتعثر ما لم تسرع الحكومة المصرية في اتخاذ إجراءات عاجلة من شأنها الحيلولة دون هذا التعثر.
وأضاف إبراهيم «هناك حذر من جانب المستثمرين من تأزم الوضع الاقتصادي، لكن نأمل في أن انتهاء الاضطرابات السياسية الحالية وتفرغ جميع القوى لإنقاذ اقتصاد البلاد».
كانت وكالة «ستاندرد اند بورز» للتصنيف الائتماني خفضت أمس الاثنين تصنيفها طويل الأمد لمصر إلى من B إلى B- مع نظرة مستقبلية سلبية.
وقالت إن تصنيف مصر معرض لمزيد من الخفض إذا تدهور الوضع السياسي بدرجة كبيرة.
ورأت أن «التطورات الأخيرة أضعفت الإطار المؤسسي في مصر ويمكن لتنامي الاستقطاب على الساحة السياسية أن يقلص فعالية عملية صنع القرار.
وتضرر الاقتصاد المصري بشدة في أعقاب ثورة يناير 2011 ، وارتفع عجز الموازنة إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي المنتهي في يونيو المنصرم ، بينما يتوقع أن يتجاوز العجز 10% خلال العام الحالي.
وفي ظل استمرار الاضطرابات السياسية وتباطؤ عجلة الإنتاج في العديد من القطاعات استنزفت مصر احتياطياتها من النقد الأجنبي بواقع نحو 600 مليون دولار شهريا، مما أدى إلى انخفاض تلك الاحتياطيات إلى حوالي 15 مليار دولار حاليا وهو أقل من نصف مستواها قبل اندلاع الثورة.