خفضت مؤسسة فيتش اليوم "الأربعاء" تصنيفها الائتماني السيادي لمصر درجة واحدة إلى B منB+ وأرجعت ذلك إلى اتساع عجز الميزانية والاضطرابات السياسية وحذرت من أنها قد تخفض التصنيف مرة أخرى في الشهور القادمة. وقالت في بيان إن خفض التصنيف يعكس عدة عوامل بينها تدهور الوضع المالي. واضافت "تصنيف مصر عند B يعكس توازنا بين الضغوط على الاحتياطيات في الأجل القصير والاضطراب السياسي وضعف وتدهور الوضع المالي وهروب رأس المال وبين افتراضاتنا بأن برنامج قروض من صندوق النقد الدولي سيكون قائما بعد الانتخابات." وقالت فيتش إن نقص احتياطيات النقد الأجنبي وقرار الحكومة الذي أعقب ذلك بتشديد القيود على رأس المال وطرح عطاءات للعملة الصعبة يبعث على القلق. وتواجه حكومة الرئيس محمد مرسي صعوبة في توفير الأمن والاستقرار وفرص العمل والغذاء في مجتمع يشهد استقطابا بين أولئك الذين يريدون دورا أكبر للدين في الحياة اليومية وبين العلمانيين. وقال مرسي في تصريحات له يوم الأربعاء خلال زيارة قصيرة لبرلين تهدف في جانب منها إلى طمأنة المستثمرين الغربيين إنه يتوقع نموا اقتصاديا بمعدل 5.5 بالمئة في العام المقبل وتوفير 750 ألف فرصة عمل جديدة سنويا. وتتوقع فيتش نموا بمعدل 3.3 بالمئة في المتوسط في السنة المالية 2013-2014. وقالت المؤسسة إن هذا "أقل كثيرا من المعدل اللازم لتوليد فرص عمل كافية للمنضمين الجدد إلى القوى العاملة سنويا وعددهم 700 ألف." وتنبأ البنك الدولي في الآونة الأخيرة بنمو اقتصادي نسبته 2.6 في المئة في مصر هذا العام و3.8 في المئة في عام 2014 يرتفع إلى 4.7 في المئة في عام 2015. ولم تتوصل مصر بعد إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار. وكان من المتوقع التوصل إلى اتفاق في ديسمبر كانون الأول لكنه تأجل بسبب الاضطراب السياسي الذي تسبب في هبوط العملة إلى مستويات قياسية منخفضة. وحذرت فيتش من ان عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد في الربع الثاني لعام "وخاصة إذا صاحب ذلك هروب لرأس المال وهبوط في الاحتياطيات وانخفاض كبير في قيمة العملة قد يؤدي إلى خفض التصنيف" مجددا. وأبقت الوكالة توقعاتها الائتمانية سلبية الأمر الذي يشير إلى احتمال خفض التصنيف مرة أخرى خلال 12-18 شهرا. وتصنف ستاندرد آند بورز مصر عند B- مع توقعات سلبية في حين تصنف موديز الدولة عند B2 ووضعتها قيد المراقبة من أجل خفض محتمل ربما قبل نهاية ابريل.
