تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى الأحد المقبل تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، الذى أحيل إلى المجلس أمس. كانت الحكومة أحالت أمس إلى البرلمان بغرفتيه الاقتراح بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وتهدف التعديلات التى أجرتها الحكومة إلى تعزيز الديمقراطية من خلال السماح للأحزاب الشرعية بترشيح أحد أعضاء الهيئة العليا لها بالترشح فى الانتخابات الرئاسية، بشرط أن يكون قد مضى على عضوية المرشح فى الهيئة العليا لحزبه سنة. كما اشترطت التعديلات أن يكون للحزب عضو منتخب واحد فى أحد المجلسين "الشعب أو الشورى"، على عكس القانون الحالى، الذى يشترط حصول الحزب على نسبة 3% من مقاعد البرلمان. وكان صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى أحال مشروع القانون فور وروده من الحكومة إلى اللجنة التشريعية، وكلف اللجنة برئاسة المستشار رجاء العربى بعقد جتماع عاجل لمناقشة التعديلات، ودعوة المستشار ممدوح مرعى وزير العدل لحضور اجتماع اللجنة.