النور يعلن رسميًا عدم مشاركته فى تظاهرات 21 يونيه.. ويطالب الرئاسة بالاستجابة للمطالب الشعبية

قرر حزب النور، عدم النزول إلى تظاهرات يوم 21 يونيه الجارى، تجنبًا لوقوع حوادث عنف، مؤكدًا حق الشعب المصري في التعبير عن رأيه واعتراضه بالوسائل السلمية.
وقال الحزب فى بيان له مساء اليوم الثلاثاء: "نظرا لما تمر به البلاد الآن من حالة انقسام واستقطاب حاد لم تكن يوما من طبيعة الشعب المصري، الذي أبهر العالم بثورة أزالت عرش الطغيان بطريقة سلمية، ونظرًا لتعالي نبرة الخطابات التي تتجاوز حدود الحوار البناء ومد جسور التواصل إلى خطابات التهييج والإثارة والشحن من الجانبين، بما ينذر بحدوث صدام وشيك بين أبناء الوطن الواحد سوف يخسر فيه الجميع.
وأكد حزب النور الآتي:
أولًا: عدم النزول إلى تظاهرات يوم 21 يونيه الجارى، في ظل هذه الأجواء الملتهبة، لأن ذلك يؤدي إلى الاستنفار وزيادة الحشد المقابل وكذلك تجنبًا لوقوع حوادث عنف.
ثانيًا: نؤكد حق الشعب المصري في التعبير عن رأيه واعتراضه بالوسائل السلمية وهذا ما كفله له الدستور، ولكن هذا لا يعني أن ينادي البعض بإسقاط الدستور أو القفز على الشرعية والاستيلاء على السلطة تحت ما يسمى بالمجلس الرئاسي وغيره.
وأضاف الحزب فى بيانه: "فلا يمكن تعديل الدستور إلا وفق الآليات المنصوص عليها بالدستور، وأي محاولات لتجاوز ذلك والمساس بالدستور فلن نقبله على الإطلاق، وخاصة المواد المتعلقة بالهوية والشريعة الإسلامية فهي خارج نطاق التعديلات تمامًا ولا يمكن المساس بها".
ثالثًا: يجب أن نرسخ مبدأ التداول السلمي للسلطة عن طريق الانتخابات لا عن طريق التظاهرات وجمع التوقيعات وإلا أصبح هذا قاعدة تتبع مع كل رئيس يأتي فيؤول الأمر إلى فوضى.
وأوضح أن أمام المعارضين فرصة سلمية ودستورية لتغيير ميزان القوى وإصلاح المنظومة الحاكمة، عن طريق الانتخابات البرلمانية المقبلة التي ستفرز رئيسًا للوزراء يعبر عن الأغلبية في برلمان يتمتع بسلطات تفوق سلطات الرئيس أحيانًا.
رابعًا: ندعو الرئاسة للاستجابة العاجلة للمطالب الشعبية ومنها، تشكيل وزارة جديدة انتقالية محايدة من ذوي الكفاءات أو وزارة ائتلاف وطني يشارك فيها جميع القوى السياسية، تكون قادرة على مواجهة المشاكل ورفع المعاناة عن الشعب المصري المطحون.
كما طالب الحزب فى بيانه، اشتراك جميع القوى السياسية في وضع موعد قريب للانتخابات البرلمانية، مع الاتفاق على معايير لضمان نزاهتها، والسعي لإنهاء النزاعات ونزع فتيل الأزمة مع سلطات الدولة وخاصة السلطة القضائية.
وشدد على ضرورة إعادة النظر في كل التعيينات التي تمت في عهد الرئيس محمد مرسي حيث يكون الاختيار على أساس الكفاءة والخبرة ولا يكون على أساس الولاء والثقة.
خامسا: نرفض توصيف الصراع بأنه صراع بين معسكرين إسلامي وغير إسلامي، وأن كل من يعارض سياسات النظام الحاكم فهو ضد الإسلام والمشروع الإسلامي، فالشعب المصري في مجموعه لا يزايد أحد على قبوله للشريعة الإسلامية ورغبته فيها، حتى غالب المعارضين للسياسات الحالية.
سادسًا: نحذر الجميع من الانجرار إلى مربع العنف، وكل مخلص لوطنه يجب عليه أن يسعى لتجنب ذلك، وكل خطاب يسعى لتأجيج الفتنة فليعلم أن ذلك يصب لصالح أعداء الوطن، فالحذار أن يصل بنا الأمر إلى حالة من الفوضى كما حدث في أقطار مجاورة.
واختتم الحزب بيانه قائلًا: "لن يدخر الحزب جهدًا في السعي من أجل سلامة الوطن وتجنب العنف ولم الشمل، وسنتواصل مع كافة الأطياف والقوى السياسية من أجل منع دخول البلاد في منزلق خطير لن يستفيد منه سوى الأعداء، فإن قوتنا في اتحادنا".