الدعوة السلفية بأسيوط ترفض تظاهرات تقسيم المجتمع والسطو على السلطة

أكدت الدعوة السلفية بأسيوط عدم المشاركة في مظاهرة 21 يونيه المؤيدة للرئيس ولا غيرها من المظاهرات في هذه المرحلة منعًا للاستفزاز السياسي والحشد المضاد وخطاب الإثارة والعنف الداعي إلى تقسيم المجتمع إلى معسكرين إسلامي وآخر علماني.
وشددت الدعوة في بيان لها رفضها لخطاب التكفير والتخوين للمخالفين محذرة من استغلال هذه التجمعات لإحداث عنف وتخريب تسفك فيها الدماء المحرمة. وقال معتز بشنك، المسئول الإعلامي لحزب النور بأسيوط، إن الدعوة السلفية، ترى أن الرئيس محمد مرسي، رئيس منتخب، لمدة أربع سنوات وأن الدستور قد حدد الحالات التي يعزل فيها الرئيس ولا ينطبق أي منها حاليًا على الرئيس محمد مرسي.
وأشار إلى أن الدعوة تعترض على بعض سياسات الدكتور مرسي، وكذلك سياسات الحكومة وتوجه النصح في ذلك وتعارض ما لا تراه محققًا للمصلحة في مجلس الشورى وفي جلسات الحوار الوطني إلا أن هذا لا يخل بكونه رئيسًا منتخبًا
وأضاف، أن الدعوة السلفية ترى أن الانتخابات البرلمانية سوف تفرز رئيس وزراء – معبرًا عن الأغلبية البرلمانية – وله صلاحيات دستورية يتقاسم بها الأعباء مع رئيس الجمهورية إن لم تكن زائدة عليه وهو ما يعطي كل القوى السياسية والحركات الاحتجاجية فرصة دستورية قانونية سلمية لتغيير التركيبة السياسية كلٌ وفق درجة قبوله عند الشعب.

وقال بشنك إن الانتخابات الرئاسية المبكرة إجراء يلجأ إليه بعض القادة السياسيين إذا وجدوا أن شرعيتهم على المحك والبعض يطالب الدكتور مرسى به وإذا بقى في إطار المطالبة السلمية فلا توجد مشكلة بما في ذلك تعبير المطالبين به عن أنفسهم في شكل توقيعات أو تظاهرات سلمية، والرئيس وحده هو من يملك الاستجابة لهذه الدعوة من عدمه.
وأكد أن إسقاط الدستور أو تعديله بغير الطريقة المنصوص عليها فيه أو السطو على السلطة تحت مسمى مجلس رئاسى أو غيرها أمر قد يجرنا إلى اتباع أسلوب الحشد والحشد المضاد وهو الأمر الذي نتحاشاه قدر الإمكان، مشيرًا إلى رفض إسقاط الدستور الذي وافق عليه الشعب ولا تغيير بعض مواده إلا بالطريقة التي وردت فيه، إضافة إلى رفض المساس بمواد الهوية والشريعة الإسلامية ووحدة البلاد وسيادتها على كامل أرضها.