الدعوة السلفية: لن نشارك بمظاهرات مؤيدة أو معارضة لمرسي..ولن نقبل بإسقاط الدستور أو المساس بالشريعة الإسلامية

أعلنت الدعوة السلفية عدم المشاركة في مليونية 21 يونيو التي دعا إليها التيار الإسلامي، ولا غيرها من المظاهرات في هذه المرحلة، محذرة مما أسمته "الاستفزاز السياسي والحشد المضاد وخطاب الإثارة والعنف الداعي إلى تقسيم المجتمع إلى معسكرين، إسلامي يريد الشريعة وآخر علماني لا يريدها".
وأوضحت الدعوة السلفية في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن المستقر في ضمير الشعب المصري اعتقاد مرجعيتها وأكثر المعارضين لا يرفضها وإنما يعترض على أداء الحكومة ومؤسسة الرئاسة الذي لا يلبي احتياجات الشعب.
وأكدت الدعوة السلفية رفضها لخطاب التكفير والتخوين للمخالفين، كما حذرت كذلك من استغلال هذه التجمعات لإحداث عنف وتخريب تسفك فيها الدماء المحرمة.
وأكدت الدعوة السلفية أن موقفها من الدكتور محمد مرسي، أنه رئيس منتخب لمدة أربع سنوات وأن الدستور قد حدد الحالات التي يعزل فيها الرئيس ولا ينطبق أي منها على الرئيس محمد مرسي، لكن هذا لا يمنع اننا نعترض على بعض سياساته وكذلك سياسات الحكومة، ونوجه النصح في ذلك ونعارض ما لا نراه محققا للمصلحة في مجلس الشورى، وفي جلسات الحوار الوطني، إلا أن هذا لا يخل بكونه رئيسا منتخبا.
كما وجهت رسالة الى المعارضين، ملخصها أن الانتخابات البرلمانية سوف تفرز رئيس وزراء – معبرا عن الأغلبية البرلمانية – وله صلاحيات دستورية يتقاسم بها الأعباء مع رئيس الجمهورية، إن لم تكن زائدة عليه وهو ما يعطي كل القوى السياسية والحركات الاحتجاجية فرصة دستورية قانونية سلمية لتغيير التركيبة السياسية كلٌ وفق درجة قبوله في الشعب.
وحول موقف الدعوة السلفية من الانتخابات الرئاسية المبكرة، قالت ان الانتخابات الرئاسية المبكرة إجراء يلجأ إليه بعض القادة السياسيين، إذا وجدوا أن شرعيتهم على المحك والبعض يطالب الدكتور مرسي به، وإذا بقي في إطار المطالبة السلمية، فلا توجد مشكلة بما في ذلك تعبير المطالبين، به عن أنفسهم في شكل توقيعات أو تظاهرات سلمية، لافتة الى ان الرئيس وحده هو من يملك الاستجابة لهذه الدعوة من عدمه.
وحول موقفها من دعوات إسقاط الدستور وتشكيل مجلس رئاسي مدني، اوضحت الدعوة السلفية أنه إذا كنا قد التزمنا بالدستور الذي يمثل العقد الاجتماعي بين أفراد المجتمع ومن ثم أقررنا بحق المتظاهرين المؤيدين للرئيس، بالتعبير عن رأيهم بطريقة سلمية وحق المخالفين كذلك بأن يطالبوا الرئيس بالانتخابات المبكرة، فهذا لا يعني مطلقا ما ذهب إليه خيال البعض من إمكانية إسقاط الدستور أو تعديله، بغير الطريقة المنصوص عليها فيه أو السطو على السلطة تحت مسمى مجلس رئاسي أو غيرها.
وتابعت الدعوة السلفية قائلة: "يجب أن يعلم الجميع أن إسقاط الدستور أو القفز على السلطة بطريقة الحشود أمر قد يجرنا إلى اتباع أسلوب الحشد والحشد المضاد وهو الأمر الذي نتحاشاه قدر الإمكان".
واوضحت الدعوة السلفية، أنه لا يمكن إطلاقا أن نقبل إسقاط الدستور الذى وافق عليه الشعب ولا تغيير بعض مواده إلا بالطريقة التي وردت فيه كما نرفض أي مساس بمواد الهوية والشريعة الإسلامية ووحدة البلاد وسيادتها على كامل أرضها.