الدعوة السلفية تعلن مقاطعة مليونية تأييد الرئيس

حذرت من خطاب الإثارة.. وأكدت أن المعارضين يعترضون على أداء الرئاسة وليس الشريعة.. وشددت على تأييدها لإكمال مرسي مدته

أعلنت الدعوة السلفية عدم المشاركة فى مليونية تأييد الرئيس وغيرها من المليونيات في المرحلة المقبلة خوفًا من الاستفزاز السياسى والحشد المضاد وخطاب الإثارة والعنف الداعى إلى تقسيم المجتمع إلى معسكرين، إسلامي يريد الشريعة وآخر علماني لا يريدها مع أن المستقر فى ضمير الشعب المصرى اعتقاد مرجعيتها وأكثر المعارضين لا يرفضها وإنما يعترض على أداء الحكومة ومؤسسة الرئاسة الذى لا يلبى احتياجات الشعب.
وأكدت الدعوة في بيان لها رفضها لخطاب التكفير والتخوين للمخالفين وتحذر كذلك من استغلال هذه التجمعات لإحداث عنف وتخريب تسفك فيها الدماء المحرمة، وذلك استنادًا إلى قول النبى صلى الله عليه وسلم: "لا يزال المؤمن فى فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً".
وأوضحت الدعوة أن موقفها من الرئيس محمد مرسي كما هو، مؤكدة أنه رئيس منتخب لمدة أربع سنوات وأن الدستور قد حدد الحالات التى يعزل فيها الرئيس ولا ينطبق أى منها على الرئيس محمد مرسى.
وأعربت الدعوة عن اعتراضها على بعض سياسات الدكتور مرسى وكذلك سياسات الحكومة وتوجيه النصح فى ذلك ونعارض ما لا نراه محققًا للمصلحة فى مجلس الشورى وفى جلسات الحوار الوطني إلا أن هذا لا يخل بكونه رئيسًا منتخبًا.
ورأت الدعوة أن الانتخابات البرلمانية سوف تفرز رئيس وزراء – معبرًا عن الأغلبية البرلمانية – وله صلاحيات دستورية يتقاسم بها الأعباء مع رئيس الجمهورية إن لم تكن زائدة عليه، وهو ما يعطي كل القوى السياسية والحركات الاحتجاجية فرصة دستورية قانونية سلمية لتغيير التركيبة السياسية كلٌ وفق درجة قبوله فى الشعب.
وأوضحت الدعوة أن الانتخابات الرئاسية المبكرة إجراء يلجأ إليه بعض القادة السياسيين إذا وجدوا أن شرعيتهم على المحك والبعض يطالب الدكتور مرسى به، وإذا بقى فى إطار المطالبة السلمية فلا توجد مشكلة بما فى ذلك تعبير المطالبين به عن أنفسهم فى شكل توقيعات أو تظاهرات سلمية، والرئيس وحده هو مَن يملك الاستجابة لهذه الدعوة من عدمه.
وقالت الدعوة: "إذا كنا قد التزمنا بالدستور الذى يمثل العقد الاجتماعى بين أفراد المجتمع ومن ثم أقررنا بحق المتظاهرين المؤيدين للرئيس بالتعبير عن رأيهم بطريقة سلمية وحق المخالفين كذلك بأن يطالبوا الرئيس بالانتخابات المبكرة فهذا لا يعنى مطلقًا ما ذهب إليه خيال البعض من إمكانية إسقاط الدستور أو تعديله بغير الطريقة المنصوص عليها فيه أو السطو على السلطة تحت مسمى مجلس رئاسى أو غيرها، ويجب أن يعلم الجميع أن إسقاط الدستور أو القفز على السلطة بطريقة الحشود أمر قد يجرنا إلى اتباع أسلوب الحشد والحشد المضاد، وهو الأمر الذى نتحاشاه قدر الإمكان.
وشددت الدعوة على عدم قبولها لإسقاط الدستور الذى وافق عليه الشعب ولا تغيير بعض مواده إلا بالطريقة التي وردت فيه كما ترفض أي مساس بمواد الهوية والشريعة الإسلامية ووحدة البلاد وسيادتها على كامل أرضها.