الدعوة السلفية: لن نشارك في مظاهرات مؤيدة أو معارضة للرئيس.. ومرسي هو الرئيس الفعلي للبلاد ولابد من إكمال مدته

قررت الدعوة السلفية عدم المشاركة فى أى تظاهرات سواء المؤيدة للرئيس أو المعارضة يوم 30 يونيو .
وقالت الدعوة في بيان لها اليوم ان قرار عدم المشاركة جاء تحسباً لحدوث أى نوع من أنواع الاستفزاز السياسي والحشد المضاد وخطاب الإثارة والعنف الداعي إلى تقسيم المجتمع إلى معسكرين ، إسلامي يريد الشريعة وآخر علماني لا يريدها، على حد تعبيرها.
وأكدت الدعوة رفضها لخطاب التكفير والتخوين للمخالفين كما حذرت من استغلال هذه التجمعات لإحداث عنف وتخريب تسفك فيها الدماء المحرمة مستشهدة قال النبى صلى الله عليه وسلم : " لايزال المؤمن فى فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً".
واشارت قائلة "نرى أن الرئيس محمد مرسى رئيس منتخب لمدة أربع سنوات وأن الدستور قد حدد الحالات التى يعزل فيها الرئيس ولا ينطبق أى منها على الرئيس محمد مرسىولكن نعترض على بعض سياسات الدكتور مرسى وكذلك سياسات الحكومة ونوجه النصح فى ذلك ونعارض ما لا نراه محققا للمصلحة فى مجلس الشورى وفى جلسات الحوار الوطني إلا أن هذا لا يخل بكونه رئيسا منتخبا.
ووجهت رسالة الى المعارضين قائلة "نحن نرى أن الانتخابات البرلمانية سوف تفرز رئيس وزراء – معبرا عن الأغلبية البرلمانية – وله صلاحيات دستورية يتقاسم بها الأعباء مع رئيس الجمهورية إن لم تكن زائدة عليه وهو ما يعطي كل القوى السياسية والحركات الاحتجاجية فرصة دستورية قانونية سلمية لتغيير التركيبة السياسية كلٌ وفق درجة قبوله فى الشعب".
واكدت ان الانتخابات الرئاسية المبكرة إجراء يلجأ إليه بعض القادة السياسيين إذا وجدوا أن شرعيتهم على المحك ؟
وعن موقفها من اسقاط الدستور وتشكيل مجلس مدنى قالت "إذا كنا قد التزمنا بالدستور الذى يمثل العقد الاجتماعى بين أفراد المجتمع ومن ثم أقررنا بحق المتظاهرين المؤيدين للرئيس بالتعبير عن رأيهم بطريقة سلمية وحق المخالفين كذلك بأن يطالبوا الرئيس بالانتخابات المبكرة فهذا لا يعنى مطلقا ما ذهب إليه خيال البعض من إمكانية إسقاط الدستور أو تعديله بغير الطريقة المنصوص عليها فيه أو السطو على السلطة تحت مسمى مجلس رئاسى أو غيرها.
واختتمت بيانها قائلة "يجب أن يعلم الجميع أن إسقاط الدستور أو القفز على السلطة بطريقة الحشود أمر قد يجرنا إلى اتباع أسلوب الحشد والحشد المضاد وهو الأمر الذى نتحاشاه قدر الإمكان ونؤكد أنه لا يمكن إطلاقا أن نقبل إسقاط الدستور الذى وافق عليه الشعب ولا تغيير بعض مواده إلا بالطريقة التي وردت فيه كما نرفض أي مساس بمواد الهوية والشريعة الإسلامية ووحدة البلاد وسيادتها على كامل أرضها".