وسط أجواء سياسية معقدة، تنذر بالانفجار، كان أن تسربت أنباء عديدة تنسب لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان.. تجزم بأنه حال تصاعد الموقف يوم 30 يونيو المقبل سيطالب الرئيس بإجراء استفتاء على شعبيته، وعودة مجلس الشعب المنحل.. لكن هذا الاستفتاء، سيكون آخر ورقة سيلعب بها الرئيس وحزبه وجماعته. وكانت هذه السيناريوهات هى بداية حديثنا مع المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون القانونية، والمجالس النيابية.بجاتو أكد لنا أن قيام رئيس الجمهورية بدعوة الشعب للاستفتاء على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، هو حق للرئيس وحده لا يجبره عليه أحد.والديمقراطية كما قال بجاتو تعترف بأى وسيلة أو آلية للتعبير أو التغيير السلمى.. ولكن الدستور المصرى الذى وافق عليه الشعب لا يعترف بالانتخابات الرئاسية المبكرة!وفيما أوضح بجاتو أن هناك ثلاث حالات فقط يترك فيها الرئيس منصبه: الأولى هى أن يتهم بالخيانة العظمى ويحاكم.. والثانية أن يستفتى الشعب بحل مجلس النواب، ويرفض الشعب، والثالث أن يترك المنصب بإرادته.قال حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية أن ثورة يناير ستكتمل يوم 30 يونيو بإعلان انتخابات رئاسية مبكرة. حركة 6 أبريل رأت هى الأخرى أن الانتخابات المبكرة مطلب سلمى مشروع.. وعلى الرئاسة الاستجابة للمصريين.. فالفشل الواضح فى إدارة شئون البلاد هو الذى دفع المصريين إلى أن يتمردوا ويطالبوا بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.أما د.ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، فقال أنه ينصح الرئيس محمد مرسى حال نزول 15 مليون مصرى فى 30 يونيو بالدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة لتجنيب البلاد الفوضى، والدخول فى مرحلة العنف، مستبعدًا أن ينزل مثل هذا العدد نهاية الشهر الحالى.وطالب برهامى القوى المؤيدة للرئيس مرسى بعدم النزول إلى الميادين أثناء تظاهر المعارضة حتى لا تزيد حالة الاحتقان والعنف، وإن أصروا على النزول فليكن فى ميادين أخرى بعيدة عنهم. وانتقلت حرب مؤيدى ومعارضى إجراء الاستفتاء الشعبى على انتخابات رئاسية مبكرة إلى مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.. ففى الأسبوع الماضى حذر الدكتور محمد البلتاجى الأمين العام لحزب الحرية والعدالة بالقاهرة عبر حسابه الشخصى بموقع «فيس بوك» من تحويل أحداث 30 يونيو لأحداث عنف واشتباكات، مشيرا إلى أنه سيكون إعلانا لنجاح النظام السابق فى تحويل المعركة بعيدا عنه وتحويلها إلى صراع سياسى ومجتمعى بين السلطة والقوى الشعبية على حد وصفه!وأضاف أن المعركة الرئيسية فى مصر التى يسقط لأجلها الشهداء والجرحى مثل أحداث الاتحادية والمقطم هى بين أطراف الثورة من جانب والنظام الذى قامت ضده الثورة من الجانب الآخر.وقال: إن الحل إما فى الحوار والتوافق أو الاختلاف والتنافس والعنف والصدامات والاشتباكات فى معارك الطائفية السياسية. ياسر القاضى عضو مجلس الشعب السابق قال لنا: فى حالة تأزم الأمور فى 30 يونيو الحالى وما بعدها سوف تتم الدعوة للاستفتاء على انتخابات مبكرة وعلى عودة مجلس الشعب المنحل فى خانتين متجاورتين، و هذا يعنى أن الإخوان سيلعبون بالبيضة والحجر، ويريدون فى حالة خسارة رئيس الجمهورية فى الاستفتاء أن يعود إليهم مجلس الشعب ويشكلوا الحكومة، معتمدين فى هذا على أن أعضاء مجلس الشعب المنحل سيحشدون الحشود لكى يعودوا مرة أخرى.. وبالتالى سيطلبون من أنصارهم الموافقة على بقاء الرئيس فى السلطة. وأكد القاضى أن هذه المعلومات وردت إليه من داخل جماعة الإخوان، وسيكون هذا آخر كارت يلعبون به فى 30 يونيو.فالإخوان - والكلام مازال للقاضى - يعلمون أن الحشد لعودة مجلس الشعب هو الحل السحرى لبقائهم فى السلطة، خاصة أنهم يعلمون أن الرئيس محمد مرسى بات مثار جدل واسع، وأنه ليس لديه كاريزما ليؤثر على الشعب وأنه بلا حنكة سياسية ويريدون له الخروج من السلطة بطريقة آمنة.ويؤكد القاضى أن ما يشاع من جانب التيارات الإسلامية قد يحدث معارك دامية فى حالة نزول الكثيرين من المعارضين والمؤيدين للرئيس فى الشوارع يوم 30 يونيو الحالى هى عملية إرهاب نفسى وفكرى للمواطنين عن طريق بث الشائعات بأن الإخوان والتيارات الإسلامية ستنزل للشوارع للدفاع عن الشرعية، وأنهم لن يقفوا مكتوفى الأيدى فى حالة التعدى على الشرعية تماما، كما فعلوا واستطاعوا الوصول إلى كرسى الرئاسة هددوا بأنه سيكون هناك بحور دم فى حالة عدم فوز محمد مرسى بالرئاسة! وبين القاضى أن الإخوان لن يستطيعوا أن ينجحوا فى 30 يونيو كما نجحوا فى ثورة 25 يناير 2011لأن الغالبية من الشعب المصرى فهم وأفاق وعرف الأحوال وسينزل أكثر من 40٪ ممن لم ينزلوا مظاهرات من قبل فى 30 يونيو وهم من يطلق عليهم حزب الكنبة لأن هؤلاء يعيشون الآن فى ضغوط اجتماعية واقتصادية خدمية سيئة مثل قطع التيار الكهربائى والمياه وزيادة أعداد البطالة وزيادة الأسعار زيادة مهولة.ولهذا- والكلام مازال للقاضى- أرى أن 30 يونيو سينجح.. وهنا لابد أن نأتى بشخصية للحكم تستطيع أن تعمل توازنا فى الشارع المصرى لمدة عامين على الأقل بين القوى السياسية، وهذه الشخصية لابد أن تكون عسكرية لأنه لو جاء أحد من جبهة الإنقاذ رئيسا للجمهورية سينزل له الإخوان وبعض التيارات الإسلامية لإسقاطه ردا على إسقاط الرئيس الحالى محمد مرسى. ويرى القاضى أن أكثر شخصية تصلح لأن تحكم البلد فى هذه الفترة القادمة يجب أن يكون شخصية عسكرية قوية، مطالبا الشعب المصرى بعدم السماع أو تصديق كلام التيارات الإسلامية والإخوان عن أنهم سيقودون معركة للحفاظ على الشرعية فى حالة نزول مظاهرات تطالب بإسقاط النظام والرئيس.. فكل هذا «تهويش».الدكتور محمد شحاتة عضو اللجنة المركزية القانونية بحزب الحرية والعدالة قال لنا ردا على كلام ياسر القاضى: لا الدستور المصرى ولا التاريخ المصرى يعرف ما يسمى بالانتخابات الرئاسية المبكرة والذين ينادون بهذا هم جماعة مفلسة سياسيا وشعبيا ولا يملكون برامج ولا بدائل للمشكلات المطروحة ولا يملكون شعبية فى الشارع السياسى. وهم لم ولن يكون عندهم أى أمل فى الوجود فى أى مؤسسة بالدولة إلا بالتعيين، فهم يراهنون على إحداث فوضى وإفشال الآخر على حد توصيفه.فالدكتور محمد مرسى وصل إلى الرئاسة بشكل شرعى.. ولو بذل هؤلاء مجهودا وتواصلوا مع الناس وقدموا لهم خدمات يستطيعون أن يحصلوا على مقاعد فى الانتخابات المحلية ثم البرلمانية.وأضاف: نحن لدينا مشاكل كثيرة سواء على المستوى الداخلى أو القومى والأجدر لهؤلاء أن يتواصلوا مع أنفسهم ومع الشعب للبحث عن حلول لهذه المشاكل.ولهذا فأنا أرى أن ما يحدث فى 30 يونيو الحالى سيكون مثل أى مليونية من ال24 مليونية التى أقيمت طوال السنة الماضية! أما الخبير القانونى عصام الإسلامبولى فقال: الانتخابات الرئاسية هى الحل الأمثل للأزمة القائمة الآن، لأن رئيس الجمهورية خرج على الشرعية الدستورية وخالف حلف اليمين الذى أقسمه أمام الدستورية بأن يحترم الدستور والقانون فأول قرار اتخذته إعادة مجلس الشعب المنحل بحكم المحكمة الدستورية لعدم دستورية قانون انتخابه ثم أصدر إعلانات دستورية منها إعلان ألغى فيه جميع الإعلانات الدستورية الصادرة قبل رئاسته للجمهورية ومنها الإعلان الدستورى الذى أتى به رئيسا للبلاد. وأكد الإسلامبولى أن الشباب سينجح فى 30 يونيو الحالى وهم الذين سينادون بانتخابات رئاسية مبكرة.. وهم من سيكونون مجلسا رئاسيا منهم وبعض المعارضين.وبالتأكيد ما سيحدث فى 30 يونيو هو نفسه ما حدث فى 25 يناير عام 2011 الذى انتهى بإسقاط النظام والدستور.ومن يقول أن ما سيحدث فى 30 يونيو سيكون مثل غيرها من المليونيات عليهم أن يسكتوا ويكفوا أيديهم.. فهؤلاء يحاولون إجهاض الفكرة، فبعد أن وجد الرئيس نجاح حركة تمرد قال أمد يدى للمصالحة الوطنية.. فالجميع بمن فيهم حزب الكنبة سينزل يوم 30 يونيو.بينما يؤكد المستشار عبدالرحيم الكاشف رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية أن الانتخابات الرئاسية المبكرة موضوع غير دستورى.. فالانتخابات تمت بالفعل.. ومدتها أربع سنوات ولايجوز إجراء انتخابات، إلا بعد أربع سنوات من انتخاب الرئيس وتأكد هذا فى الدستور الذى تم الاستفتاء عليه من قبل الشعب. وقال الكاشف: لا يمكن أن نقارن ما حدث مع مبارك بما سيحدث مع محمد مرسى.. فالذى أطاح بمبارك ثورة حقيقية على النظام والدستور وتم إسقاط النظام.أما إذا حدثت يوم 30 يونيو ثورة أخرى وتمكنت من إسقاط النظام والدستور.. هنا يكون كلام آخر.ويتابع: الحل هو أن يلتزم الجميع الهدوء.. فحركة تمرد غير قانونية وأنا لا أصدق ما تقوله عن التوقيعات التى جمعتها، وإذا كان كلامها صحيحا، فلتحشد الناس للنزول إلى الانتخابات ونرى ماذا ستأخذ من أصوات!