الدعوة السلفية تعلن عدم مشاركتها فى مظاهرات 21 و30 يونيو.. وتشدد على رفضها لخطاب التكفير والتخوين.. وتؤكد: موقفنا من مرسى أنه رئيس منتخب 4 سنوات رغم اعتراضنا على بعض سياساته وإسقاطه إسقاط الدستور

أكدت الدعوة السلفية عدم المشاركة فى مظاهرة 21/6 ولا غيرها من المظاهرات فى هذه المرحلة حذرا من الاستفزاز السياسى والحشد المضاد وخطاب الإثارة والعنف الداعى إلى تقسيم المجتمع إلى معسكرين، إسلامى يريد الشريعة وآخر علمانى لا يريدها مع أن المستقر فى ضمير الشعب المصرى اعتقاد مرجعيتها وأكثر المعارضين لا يرفضها وإنما يعترض على أداء الحكومة ومؤسسة الرئاسة الذى لا يلبى احتياجات الشعب.
وشدت الدعوة فى بيان لها رفضها لخطاب التكفير والتخوين للمخالفين وتحذر كذلك من استغلال هذه التجمعات لإحداث عنف وتخريب تسفك فيها الدماء المحرمة قال النبى صلى الله عليه وسلم : "لايزال المؤمن فى فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً" رواه البخارى.
وأشارت الدعوة إلى أن موقفها من الرئيس محمد مرسى أنه رئيس منتخب لمدة أربع سنوات وأن الدستور قد حدد الحالات التى يعزل فيها الرئيس ولا ينطبق أى منها على الرئيس محمد مرسى، موضحة أنها تعترض على بعض سياسات الدكتور مرسى وكذلك سياسات الحكومة ونوجه النصح فى ذلك ونعارض ما لا نراه محققا للمصلحة فى مجلس الشورى وفى جلسات الحوار الوطنى إلا أن هذا لا يخل بكونه رئيسا منتخبا.
ووجهت الدعوة نصيحة لمعارضى الرئيس بأنها ترى أن الانتخابات البرلمانية سوف تفرز رئيس وزراء – معبرا عن الأغلبية البرلمانية – وله صلاحيات دستورية يتقاسم بها الأعباء مع رئيس الجمهورية إن لم تكن زائدة عليه وهو ما يعطى كل القوى السياسية والحركات الاحتجاجية فرصة دستورية قانونية سلمية لتغيير التركيبة السياسية كلٌ وفق درجة قبوله فى الشعب.
وأوضحت الدعوة أن موقفها من الانتخابات الرئاسية المبكرة أنه إجراء يلجأ إليه بعض القادة السياسيين إذا وجدوا أن شرعيتهم على المحك، موضحة أن البعض يطالب الدكتور مرسى به وإذا بقى فى إطار المطالبة السلمية فلا توجد مشكلة بما فى ذلك تعبير المطالبين به عن أنفسهم فى شكل توقيعات أو تظاهرات سلمية، والرئيس وحده هو من يملك الاستجابة لهذه الدعوة من عدمه.
وأكدت الدعوة أن موقفها من دعوات إسقاط الدستور أو تشكيل مجلس رئاسى مدنى وما شابه ذلك من الدعوات أن الدستور يمثل العقد الاجتماعى بين أفراد المجتمع ومن ثم أقررنا بحق المتظاهرين المؤيدين للرئيس بالتعبير عن رأيهم بطريقة سلمية وحق المخالفين كذلك بأن يطالبوا الرئيس بالانتخابات المبكرة فهذا لا يعنى مطلقا ما ذهب إليه خيال البعض من إمكانية إسقاط الدستور أو تعديله بغير الطريقة المنصوص عليها فيه أو السطو على السلطة تحت مسمى مجلس رئاسى أو غيرها ويجب أن يعلم الجميع أن إسقاط الدستور أو القفز على السلطة بطريقة الحشود أمر قد يجرنا إلى اتباع أسلوب الحشد والحشد المضاد وهو الأمر الذى نتحاشاه قدر الإمكان ونؤكد أنه لا يمكن إطلاقا أن نقبل إسقاط الدستور الذى وافق عليه الشعب ولا تغيير بعض مواده إلا بالطريقة التى وردت فيه كما نرفض أى مساس بمواد الهوية والشريعة الإسلامية ووحدة البلاد وسيادتها على كامل أرضها.