اللواء شاهين: حق العسكريين بالانتخاب دستورى لا نستطيع منعه.. والإشكالية فى آلية تنفيذه

أكد اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع لشئون التشريع أن القوات المسلحة لم تفاجأ بقرار المحكمة الدستورية بإتاحة الحق لأفرادها فى الانتخاب على أساس أن هذا الحق نص عليه فى الدستور، وبالتالى فهو حق دستورى.
جاء ذلك فى كلمة شاهين خلال الجلسة الصباحية لمجلس الشورى اليوم الأحد في أثناء مناقشة ملاحظات المحكمة الدستورية على قانون مباشرة الحقوق السياسية والتى شهدت جدلا بين النواب حول المادة الخاصة بتنظيم إدراج بيانات العسكريين فى القوائم الانتخابية.
وأوضح أن الإشكالية تكمن فى آلية تنفيذ ذلك، مشيرًا إلى أن معنى ذلك هو منح كافة أفراد وضباط القوات المسلحة إجازة ليتمكنوا من المشاركة فى العملية الانتخابية وهو الأمر الذى يضر بالأمن القومى. كما أن مشاركة القوات المسلحة فى تأمين العملية الانتخابية قد تشهد خللا بسبب إشراكهم فى عملية الانتخاب فلن يتسنى لهم التأمين والانتخاب فى ذات الوقت وهو الأمر الذى قد يتطلب بعض الوقت لتنظيم هذا الحق.
أضاف شاهين أن الإدراج التلقائى لأفراد وضباط القوات المسلحة فى القوائم الانتخابية تعرض بيانات القوات المسلحة للتداول بما يمثل خطورة على الأمن القومى المصرى لذلك رؤى تنظيم عملية إدراجهم على القوائم الانتخابية حتى الأول من يوليو 2020.
ومن جانبه أكد المستشار حاتم بجاتو وزير الشئون القانونية أن حماية الأمن القومى تتطلب الإدارج التدريجى لأفراد وضباط الشرطة فى القوائم الانتخابية.
أضاف بجاتو أن الأصل هو تصويت العسكريين وبالتالى فإن تأجيل هذا الحق أمر غير دستورى وبالتالى رؤى أن يكون التأجيل لعملية الإدراج فى القوائم الانتخابية تجنبا لتعريض القانون لعوار دستورى.
وأضاف شاهين: "المحكمة الدستورية نصت على أن المنع لا يكون إلا لسبب موضوعى، وأننا أعلنا عن السبب الموضوعى من خلال خطورة هذا الإدارج للبيانات على الأمن القومى".