الشورى يؤجل إدراج بيانات أفراد الجيش بقاعدة الناخبين حتى 2020

أ ش أ
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى اليوم (الأحد) على تأجيل إدراج بيانات أفراد القوات المسلحة والشرطة إلى عام 2020.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى اليوم، لمناقشة ملاحظات المحكمة الدستورية العليا على قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية.
وقال اللواء ممدوح شاهين -مساعد وزير الدفاع لشئون التشريع- إن القوات المسلحة ملتزمة بقرار المحكمة الدستورية بشأن تصويت الضباط والأفراد بالانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى صعوبة إتمام عملية تصويت أفراد الجيش والشرطة.
وأضاف: "أفراد القوات المسلحة سيشاركون في تأمين الانتخابات على مستوى الجمهورية وهذا ما سيزيد من صعوبة عملية تصويتهم"، موضحا أن التصويت يتم بالرقم القومي، وهذا يتطلب استدعاء الضباط والأفراد من الحدود للمشاركة في الانتخاب"، متابعا: "هذا قد يتسبب في إحداث لخبطة".
واستطرد: "إدراج بيانات أفراد وضباط القوات المسلحة بقاعدة بيانات الناخبين سيضر بالأمن القومي، ولذلك اقترحنا نصا تم عرضه على اللجنة لفك الاشتباك بشأن التصويت".
من جانبه، قال المستشار حاتم بجاتو وزير الشئون القانونية: "لا تعليق على حكم المحكمة الدستورية العليا، خصوصا أنها تراعي الاعتبارات المختلفة"، محذّرا من أن إضافة بيانات القوات المسلحة إلى قاعدة بيانات الانتخابات سيؤدي إلى مشكلات خطيرة تتعلق بالأمن القومي.
وتابع: "إدراج أسماء أفراد القوات المسلحة والشرطة على قوائم الانتخابات سيكشف أسرار المؤسستين، وكذلك سيرصد عدد الضباط والأفراد وأماكن خدمتهم وسكنهم"، موضحا أنها أسرار لا يجب كشفها.
واقترح بجاتو استثناء القوات المسلحة من القيد بقاعدة بيانات الناخبين، وجعلها بالطريقة التي يتفق عليها المؤسستين، مشيرا إلى أن الإضافة ستتم على فترات متباعدة بحيث يتم الانتهاء من إضافة البيانات على نهاية شهر يوليو 2020، مضيفا: "إضافة البيانات دفعة واحدة قد تكشف كل البيانات الخاصة بأفراد الجيش والشرطة، ولذلك لا بد من إضافتهم على فترات متباعدة".
جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية مواد بقانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، وأبدت ملاحظتها على عدم مشاركة القوات المسلحة والشرطة في الانتخابات، وطالبت بإعطائهم الحق الدستوري والمساواة مع المواطنين في التصويت بالانتخابات.