أهالى سيناء يطالبون الحكومة بطرح أراضٍ للافراد وليست للشركات وزيادة حصتهم حول ترعة السلام بنسبة 25%

طالب أهالى سيناء وزارة الزراعة بطرح الأراضى للأفراد وعدم طرحها للشركات، بالإضافة إلى زيادة نسبة المستحقين من أبنائهم لتملك الأراضي حول ترعة السلام بمعدل 25%.
جاء ذلك في البيان التى أصدرته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم الأربعاء، أشارت فيه إلى نتائج لقاء وزير الزراعة الدكتور أحمد الجيزاوى واللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء مع وفد من شيوخ القبائل بشمال سيناء.
وقالت الوزارة في بيانها: إن أهالى سيناء طالبوا بالاهتمام بالتصنيع الزراعى فى سيناء، وحركة النقل بين الشرق والغرب بما يسهل حركة المستثمر بينهما، والاهتمام بالثروة السمكية بحيث تستوعب معظم أبناء المنطقة حيث إن سيناء تتميز بالإنتاج السمكى.
كما طالب الأهالى في أثناء اللقاء، بضرورة التوافق معهم حتى لا تتفتت الملكية الزراعية وكذلك التوسع فى الظهير الصحراوى حول ترعه السلام، والمطالبه بنسبة 25% أخرى للمستحقين من أبناء سيناء، مما تنطبق عليهم شروط تملك الأراضى من قبل الدولة حول الترعة، كما طالبوا بطرح الأراضى للأفراد وعدم طرحها للشركات، ودراسة أخرى جديدة لحق الانتفاع والتملك لأهالى سيناء، وتوفير إجراءات إدارية مناسبة للتسهيل على المواطنين من أبناء سيناء، فيما يخص توزيع الأراضى.
وأكد الوزير على أهمية القيام بكل ما تحتاجه المحافظة على وجه السرعة فى كل الأمور القابلة للتنفيذ باعتبارها واجب اتجاه أهل شمال سيناء، حيث إنها البوابة الشرقية لمصر وأهلها كرام.
ومن جانبه أكد محافظ شمال سيناء على وضع آلية للتعامل مع الوزارة فى ترعة السلام وجميع المنتفعيين بترعة السلام، بينما أشاد مشايخ القبائل بإتاحة الفرصة لهم لاستصلاح منطقة الشيخ جابر وبئر العبد، وأنها لن تحدث تنمية فى هذه المنطقة دون وجود الأمن، مطالبا بضرورة تفعيل بروتوكول مع هيئة الثروة السمكية لزيادة مخزون البحيرة ووجود 3 مزارع إرشادية.
وطرح وزير الزراعة بعض الموضوعات مع أهالى سيناء والخاصة بتنمية بحيرة البردويل وزيادة الإنتاج السمكى ومشاركة الشباب فى الاستزراع السمكى وزراعة الزيتون فى سيناء والتوسع فيه وضرورة وجود تسويق جيد له لما للزيت من قيمة تاريخية وموضوع نحل العسل ومشتقاته مثل عسل المورنجا وهو من أجود أنواع العسل فى العالم وكذلك تربية الغنم والماعز والجزء الخاص بالعلامة التجارية والأسر المنتجة.
وطالب المشايخ بضرروة تفعيل قروض بنك التنمية، مع ضرورة دفع القروض وجدولة الديون على المزارعين.