الحبس سنة مع الإيقاف لمدير أمن البحيرة الأسبق و7 آخرين في قضية قتل متظاهرين خلال الثورة

قضت محكمة جنايات دمنهور، بمعاقبة اللواء مجدي أبوقمره، اليوم الثلاثاء، مدير أمن البحيرة الأسبق، بالحبس عن التهمه الأولي في قتل المتظاهرين، والشروع فى قتل آخرين خلال الثورة، بالحبس لمدة سنه مع الشغل، مع إيقاف التنفيذ، وألزمته بالدعوى المدنية، وبراءته عن التهمه الثانية المتمثلة في الإهمال والإضرار بالمال العام.
كما قضت المحكمة ببراءة المتهم الثانى اللواء محمود بركات قائد قطاع الأمن المركزي، مما نسب إليه من اتهامات، ومعاقبه 7 متهمين آخرين من ضباط وأفراد الشرطة، بالحبس مع الشغل سنه وأمرت بايقاف التنفيذ لمده ثلاث سنوات، وأداء الدعاوى المدنية المتضمنة للحكم، وإحاله باقى الدعاوى المدنية التى لم ترد في أمر الإحالة للمحكمة المدنية المختصة.
صدر الحكم برئاسة المستشار السيد أبو سلام، رئيس المحكمة، والذي استهل الحكم بالتأكيد علي أن أوراق المحكمة لم تكن واضحة الوضوح الكافي، إلا أن الله يسر للمحكمة وهداها إلي الصواب، كما راعاها ما أصاب المصابين من فقد للعين، ومن توفاه الله، كما راعت مراعاة المحكمة ظروف الحالة الأمنية التي كانت عليها الشرطة وقت الأحداث، وأن المحكمة راعت ضميرها في ذلك.
جدير بالذكر أن النيابة العامة كانت، وجهت للمتهمين تهمة قتل 10 متظاهرين، والشروع في قتل 300 آخرين، وإصابتهم خلال أحداث جمعة الغضب 28 يناير.
فيماأكد عاطف الطنايحي محامي المدعين بالحق المدني، علي أن هذا الحكم تاريخي ولم يكن متوقعا صدوره وآية ذلك أن معظم الداعين بالحق المدني وذويهم لم يحضروا جلسة النطق بالحكم لتوقعهم صدور حكم بالبراءة، وأن إيقاف تنفيذ العقوبة لا يعني براءتهم من التهم المسندة إليهم، بل أن هذا الحكم يؤكد إدانة ساحة كل المتهمين، وفتح الباب أمام دعاوي الحقوق المدنية.