الدفاع يطلب براءة المتهمين في كارثة «صخرة الدويقة»

قررت محكمة جنح مستأنف الجمالية بجنوب القاهرة، أمس الثلاثاء، في أولى جلسات إعادة محاكمة 5 من المتهمين فى قضية الانهيارات الصخرية المعروفة إعلامياً ب«صخرة الدويقة»،
حجز القضية لجلسة 26 يونية للنطق بالحكم مع اخلاء سبيل المتهمين مع التصريح للمحامين بتقديم مذكرات خلال اسبوعين.
صدر القرار برئاسة المستشار تامر ثروت شاهين، وعضوية المستشارين معتصم الشاهد ونعمان بدر، وأمانة سر أحمد العصرة، في القضية التي أسفرت عن مصرع 119 شخصاً وإصابة 55 آخرين عام 2008.
طالبت النيابة العامة بتأييد حكم محكمة جنح مستأنف الجمالية الصادر بمعاقبة 5 متهمين من مسئولي حي منشأة ناصر بحبسهم لمدة سنة لاتهامهم في قضية سقوط صخرة الدويقة.. كما طالب دفاع المدعين بالحق المدني بتأييد الحكم وإلزام المتهمين بدفع 1001 جنيه كتعويض مؤقت لكل متوفي.. بينما طالب دفاع المتهمين بإخلاء سبيلهم وإدخال محافظي القاهرة السابقين عبد الرحيم شحاتة وعبد العظيم وزير كمتهمين في القضية.
استمعت المحكمة لطلبات دفاع المدعين بالحق المدني عن ضحايا ومصابي الكارثة وطالبوا بتأييد حكم محكمة مستأنف الجمالية الصادر بحبس المتهمين الخمسة سنة مع الشغل و إلزامهم بدفع تعويض والتحفظ علي المتهمين على ذمة القضية لسرعة الفصل فيها .
وطالب دفاع المتهمين بإلغاء ذلك الحكم وإصدار حكم ببراءتهم استنادا الى انتفاء رابطة السببية بين عمل هؤلاء المتهمين والحادث، مشيراً إلي أنه ثبت من المعاينات والتقارير الهندسية الموجودة بالقضية ان المتهمين لم يرتكبوا أي جرم في الكارثة وأن المتهم الأول عندما اكتشف وجود شقوق بتلك الصخرة أبلغ المسئولين بالمحافظة لإعداد تقرير عن المنطقة التي تمثل خطرا على المجني عليهم خاصة ان طول الصخرة يبلغ2 كيلو متر بشارع السلام.
وأضاف: خلال عام 2006 سقط جزء من الصخرة و لم يوجد هناك ضحايا وذلك لقيام المتهم باخلاء المنطقة التي اكدت التقارير وجود خطر على المواطنين فيها، وأن رئيس الحي الاسبق اخطر نائب المحافظ اللواء مختار الحملاوي الذي حصل على حكم ببراءته بخطورة تلك المنطقة وطالبه بالتدخل لأكثر من مرة.
وحمل دفاع المتهمين الثاني والثالث والرابع سوزان مبارك زوجة الرئيس السابق محمد حسني مبارك بالتسبب في الكارثة لقيامها بإنشاء وحدات سكنية بمنطقة الدويقة ولم يتم عمل صرف صحي لها مما تسبب في قيام الاهالي بتصريف مياه الصرف على جبل المقطم وحدوث الكارثة، محذرين من تكرارها للمرة الثالثة لعدم تدخل مسئولي المحافظة في علاج تلك المشكلة.
وقال الدفاع إن حكومة النظام السابق قدمت 5 موظفين غلابة للمحاكمة في تلك القضية ليكونوا كبش فداء بدلا من المحافظين و نوابهم السابقين.. وان من وضع التقارير الفنية في تلك القضية يعد خصما وحكما في ذات الوقت بالمخالفة للقانون.
كانت محكمة جنح منشأة ناصر قد أصدرت حكما بمعاقبة محمود ياسين نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية بالحبس لمدة خمس سنوات وكفالة مالية خمسة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وذلك لمسئوليته عن الانهيارات الصخرية التى وقعت بمنطقة الدويقة فى سبتمبر 2008 وأسفرت عن مصرع 119 شخصا وإصابة 55 آخرين. كما قضت المحكمة بمعاقبة 7 متهمين آخرين فى القضية من العاملين برئاسة حى منشأة ناصر ومنطقة الإسكان وإدارة المبانى والأملاك بالحى بالحبس لمدة 3 سنوات وكفالة 3 آلاف جنيه لكل منهم لإيقاف التنفيذ ، وتم استئناف الحكم لتخفيفه، حيث قضت محكمة مستأنف منشأة ناصر ببراءة اللواء محمود ياسين، نائب محافظ القاهرة، ومحمد حسين جمعة، مدير إدارة المبانى والأملاك فى حى منشأة ناصر، وحبس 6 متهمين آخرين من 3 سنوات إلى سنة عن تهمتى القتل والإصابة الخطأ .