دفاع المتهمون فى قضية صخرة الدويقة : سوزان مبارك هي المسئولة عن الكارثة

طالبت النيابة العامة تاييد حكم محكمة جنح مستانف الجمالية الصادر بمعاقبة 5 متهمين من مسئولي حي منشاة ناصر بحبسهم لمدة سنة لاتهامهم في قضية سقوط صخرة الدويقة التي راح ضحيتها 115 مجني عليه
و اصابة المئات من المواطنين من قاطني منطقة الدويقة ..كما طالب دفاع المدعيين بالحق المدني تاييد الحكم و الزام المتهمين بدفع 10001 جنيه كتعويض مدنى مؤقت لكل متوفي ..بينما طالب دفاع المتهمين باخلاء سبيلهم و ادخال محافظي القاهرة السابقين عبد الرحيم شحاتة و عبد العظيم وزير كمتهمين في القضية .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار تامر ثروت بعضوية المستشارين معتصم الشاهد و نعمان بدر و امانة سر احمد العسران .
بدات الجلسة في تمام الساعة 10,30 صباحا باثبات حضور المتهمين المخلى سبيلهم و هم احمد محمد علي رئيس حي منشاة ناصر الاسبق و حمادة عبد الفتاح رئيس حي منشاة ناصر السابق و ممدوح البكري مدير منطقة الاسكان بالحي و مبروك الدفراوي مدير منطقة الاسكان و سامي سعيد المسئول عن ملف الصخرة بالحي و لم يتم ادخالهم قفص الاتهام و ظلوا خارجه..و رفض حرس المحكمة دخول المصوريين و الصحفيين لقاعة المحكمة بحجة انها تعليمات رئيس الدائرة و رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ..الا ان الصحفيين اصروا على دخول الجلسة بدون مصورين و لم يسمح لهم باستخدام اجهزة الاب توب لكتابة القضية
و استمعت المحكمة لطلبات دفاع المدعيين بالحق المدني عن ضحايا و مصابي تلك الكارثة و طالبوا بتاييد حكم محكمة مستانف الجمالية الصادر بحبس المتهمين الخمسة سنة مع الشغل و الزامهم بدفع تعويض 10001 جنيه عن كل متوفي والتحفظ المتهمين على ذمة القضية لسرعة الفصل فيها ..بينما طالب دفاع المتهمين بالغاء ذلك الحكم و اصدار حكم ببرائتهم استنادا الى انتفاء رابطة السببية بين عمل هؤلاء المتهمين و الحادث ..حيث اثبت من المعاينات و التقارير الهندسية الموجودة بالققضية ان المتهمين لم يرتكبوا اي ذنب في تلك الكارثة و ان المتهم الاول عندما اكتشف وجود شقوق بتلك الصخرة ابلغ المسئولين بالمحافظة عنها باللجان الفنية لاعداد تقرير عن المنطقة التي تمثل خطرا على المجني عليهم خاصة ان طول الصخرة يبلغ2 كيلو متر بشارع السلام ..و انه خلال عام 2006 سقطت جزء من ذلك الصخرة و لم يوجد هناك ضحايا و ذلك لقيام المتهم باخلاء المنطقة التي اكدت التقارير بوجود خطر على المواطنين فيها ..و ان رئيس الحي الاسبق اخطر نائب المحافظ اللواء مختار الحملاوي الذي حصل على حكم ببراءته بخطورة تلك المنطقة و الصخرة لاكثر من مرة و طالبه بالتدخل لاكثر من مرة.
و اضاف دفاع المتهمون انهم يحاكمون بتهمة عدم تنفيذ قرارات اخلاء و ازالة المساكن بتلك المنطقة في حين انه ورد بحيثيات حكم محكمة مستانف الجمالية انه ثبت ان هناك تقاعس من الجهات الامنية و لطبيعة سكان المنطقة باعتبارهم من مسجلي الخطر صعب تنفيذ تلك القرارات و اصدرت حكمها ببراءة متهمين اخرين في تلك القضية ..و اوضح بانه يثبت بان هناك تضارب و تناقض واضح في الحكم ..كما ان المتهم الاول استوجب في النيابة بدون حضور محاميه ..كما دفع بعدم دستورية المادة 124 من قانون الاجراءات بسبب اختلاف المراكز القانوينة للمتهمين..كما طعن بالتزوير على تقرير لجنة المساحة الجولوجية المشكلة بقرار رقم 437 لسنة 2008 بهيئة المساحة لمحو عبارة ((مما يتعذر معه تحديد المتسبب في الانهيار)) ..كما طلب ندب لجنة فنية من الهندسيين و الجولوجيين برئاسة د/ممدوح حمزة و بهي حسن لايداع تقريرهم حول اسباب تلك الكارثة ..و دفع ببطلان تحقيقات النيابة لانها مستمدة من اقوال شهود تطابقت بما يستحيل تصور حدوثه .
و حمل دفاع المتهمون الثاني و الثالث و الرابع التسبب في تلك الكارثة سوزان مبارك زوجة الرئيس السابق محمد حسني مبارك لقيامها بانشاء وحدات سكنية بمنطقة الدويقة و لم يتم عمل صرف صحي لها مما تسبب في قيام الاهالي بتصريف مياه الصرف على جبل المقطم و حدثت الكارثة و انها ستحصل للمرة الثالثة الان لعدم تدخل مسئولي المحافظة في علاج تلك المشكلة ..و ان حكومة النظام السابق قدمت 5 موظفين غلابة للمحاكمة في تلك القضية ليكونوا كبش فداء بدلا من المحافظين و نوابهم السابقين ..و ان من وضع التقارير الفنية في تلك القضية يعد خصما و حكما في ذات الوقت بالمخالفة للقانون .