برائه 10ضباط بالجيزة من قتل المتظاهرين والسجن 10سنوات مشدد لخمس مساعدين شرطة

أصدرت محكمه جنايات الجيزة اليوم أحكاما في قضيه قتل المتظاهرين بالجيزة تتراوح بين السجن 10 سنوات و سنه مع الايقاف و البراءة علي 17 من الضباط و أفراد الامن المتهمين بقتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير من أقسام بولاق الدكرورو و أبو النمرس و الحوامديه و مركز الجيزة و البدرشين و المتهمين بقتل 6 وإصابة 17 آخرين من المتظاهرين السلميين يومي 28 و29 يناير العام الماضي
حيث قضت المحكمه بمعاقبه غيابا احمد أبراهيم شيخون و محمود محمد حميدة و الحسيني حجازي و فريد شوقي براهيم و احمد عيد علي خلاف مساعدين شرطه بالسجن المشدد 10 سنوات و الزمتهم المحكمه بالمصاريف و احاله الدعاوي المدنيه الي المحكمه المدنيه المختصه ، و معاقبه ممدوح عبد الباقي مامور قسم شرطه البدرشين و احمد محمد حسن مبروك رئيس مباحث البدرشين بالحبس مع الشغل سنه و أمرت بأيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات و احاله الدعاوي المدنيه الي المحكمه المدنيه المختصه كما برأت الرائد هاني شعراوي رئيس مباحث قسم بولاق الدكرور و النقيب المعتصم بالله عبد العال معاون مباحث القسم و عمرو محمد فاروق معاون مباحث القسم و الامناء عبده عمران عطيه و رضا عبد العزيز محمد و احمد بكري الشيمي و النقيب تامر صالح رئيس مباحث الحوامديه و محمد السيد عمر امين شرطه بقسم الجيزة و احمد عمر أسماعيل و محمد عياط معاونا مباحث قسم النمرس من التهم التي نسبت اليهم و رفض الدعاوي المدنيه ضدهم .
جاء الحكم الذي صدر برئاسة المستشار محمد فهيم وعضوية المستشارين كمال الدين همام وإيهاب الشنوانى بأمانه سر أيمن محمود و خالد عبد العليم بعد سنه و 10 أيام من تداول القضيه و نظرها أمام المحكمه
بدأت جلسه النظق بالحكم بالنداء علي المتهمين و تبين عدم وجودهم بالقفص الا ان الدفاع عنهم اكد انهم موجودون بالحجز اسفل القاعه و طلبت المحكمه من الامن أدخالهم فحضر المتهمون المخلي سبيلهم و تم أيداعهم قفص الاتهام بعد التاكد من حضورهم جميعا و سمحت المحكمه لاهالي المجني عليهم بحضور الجلسه لتصدر المحكمه حكمها الذي تراوح بين السجن المشدد 10 سنوات لخمسه من المتهمين و الحبس سنه مع الايقاف ل5 أخرين و براءة باقي المتهمين ليصرخ الاهالي المتواجدين بالقاعه يحيا العدل ... الحمد لله الذي انصفنا ذلك الحكم أعطانا حقوقنا
و قبل النطق بالحكم أعلن رئيس المحكمه عدة توصيات أولها انه لا ينبغي ان لا تقتصر المعلومات االتي تخص الامن القومي علي رئيس الدوله فحسب و انما يجب أحاطة الشعب بها من خلال جهاز للامن القومي مشكل من وزارة الدفاع و الداخليه و الامن الوطني و ممثلين عن الشعب و ذلك من خلال عرض التقارير و المعلومات المتعلقه بالامن الداخلي و الخارجي عن كل فترة زمنيه و هو ما يوجب تعديل قانون المخابرات العامة رقم 100 لسنه 1971 بما يتلائم مع الاوضاع الجديدة للدوله و ذلك لحمايه الشعب .
كما رأت المحكمه ان الضمير الانساني يرفض كافه الاعمال التعسفيه و أستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين المطالبين بحقوقهم المشروعه بطريق سلمي و لهذا فأن المحكمه تهيب بجهاز الشرطه ان يبدء عصرا جديدا تتضامن فيه الحقوق و الحريات وهذا يوجب النظر في قانون الشرطه و التعليمات الصادرة باستخدام السلاح
كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد أحال، المتهمين المفرج عنهم و هم الرائد هاني شعراوي رئيس مباحث بولاق الدكرور، والمعتصم بالله معاون مباحث القسم، وعمرو محمد ملازم أول، وعبده عمران أمين شرطة، ورضا عبد العزيز أمين شرطة، وتامر صالح معاون مباحث قسم الحوامدية وممدوح عبد الباقي مأمور قسم مركز البدرشين و احمد محمد حسين رئيس مباحث البدرشين، ومحمد السيد أمين شرطة وأحمد عمر معاون مباحث قسم أبو النمرس، والنقيب محمد عياط معاون مباحث بالقسم، وأحمد شيخون و محمود حميدة والحسيني حجازي وفريد شوقي وأحمد عيد مساعد شرطه بقسم أبو النمرس ، لمحاكمة جنائية عاجلة بعد قيام المتهمين الستة الأول وآخرين بقسم بولاق الدكرور بقتل هشام على فكرى عمدا بالاتفاق على قتله وبعض المتظاهرين سلميا الذين تجمعوا أمام القسم محل عملهم منددين بسوء الأوضاع في البلاد، فأطلقوا عليهم وابلا من الأعيرة النارية من أسلحتهم لقتلهم، كما قتلوا عمدا مهير خليل زكى وشرعوا في قتل محمد عفيفي وآخرين.
كما ان المتهم السابع وآخرين من ضباط قسم الحوامدية قتلوا موسى صبري قطب ومحمد شحاتة عبد العال عمدا وآخرين، وشرعوا في قتل عمرو عاطف عبد اللطيف وآخرين، والمتهمين الثامن والتاسع من قوات شرطة البدرشين قتلوا عمدا مصطفى محمد أحمد بإطلاق الرصاص الحي عليه وشرعوا في قتل محمد إسماعيل وآخرين، وشرع المتهم العاشر من قوات قسم الجيزة في قتل إسلام شعبان، والمتهمون من الحادي عشر إلى السابع عشر قتلوا وآخرين من قوات شرطة أبو النمرس ياسر فتوح عيسوي، وشرعوا في قتل رضا محمد أثناء احتجاجهم علي سوء وتردي الأوضاع الإقتصادية والسياسية والإجتماعية بالبلاد أمام القسم، وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم.