فى قضية قتل متظاهرى الجيزة.. المشدد 10 سنوات ل 5 من قتلة المتظاهرين وبراءة 10 آخرين.. أهالى الشهداء يصرخون بالمحكمة مرددين "يحيا العدل".. والمحكمة توصى بتعديل قانون المخابرات العامة

أصدرت محكمة جنايات الجيزة اليوم الثلاثاء، أحكاما فى قضية قتل المتظاهرين بالجيزة تتراوح بين السجن 10 سنوات وسنة مع الإيقاف والبراءة والمتهم فيها 17 من الضباط وأفراد الأمن بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير من أقسام بولاق الدكرور وأبو النمرس والحوامدية ومركز الجيزة والبدرشين والمتهمين بقتل 6 وإصابة 17 آخرين من المتظاهرين السلميين يومى 28 و29 يناير العام الماضى.
قضت المحكمة بمعاقبة كل من أحمد إبراهيم شيخون ومحمود محمد حميدة والحسينى حجازى وفريد شوقى إبراهيم وأحمد عيد على خلاف بالسجن المشدد 10 سنوات وألزمتهم المحكمة بالمصاريف وإحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، ومعاقبة ممدوح عبد الباقى وأحمد محمد حسن مبروك بالحبس سنة مع الشغل وأمرت بإيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات وإحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، كما برأت الرائد هانى شعراوى والمعتصم بالله عبد العال وعمر محمد فاروق وعيد عمران عطية ورضا عبد العزيز وأحمد بكرى وتامر صالح ومحمد السيد وأحمد عمر وإسماعيل صديق ومحمد عياط من التهم التى نسبت إليهم ورفض الدعاوى المدنية ضدهم.
جاء الحكم الذى صدر برئاسة المستشار محمد فهيم وعضوية المستشارين كمال الدين همام وإيهاب الشنوانى بأمانة سر أيمن محمود وخالد عبد العليم بعد سنة و10 أيام من تداول القضية ونظرها أمام المحكمة، وقد بدأت الجلسة بالنداء على المتهمين وتبين عدم وجودهم بالقفص إلا أن الدفاع عنهم أكد أنهم موجودون بالحجز أسفل القاعة وطلبت المحكمة من الأمن إدخالهم فحضر المتهمون المخلى سبيلهم وتم إيداعهم قفص الاتهام بعد التأكد من حضورهم جميعا وسمحت المحكمة لأهالى المجنى عليهم لتصدر المحكمة حكمها الذى تراوح بين السجن المشدد 10 سنوات لخمسه من المتهمين والحبس سنة مع الإيقاف ل5 آخرين وبراءة باقى المتهمين، ليصرخ الأهالى المتواجدون بالقاعة "يحيا العدل... الحمد لله الذى أنصفنا ذلك الحكم وأعطانا حقوقنا".
وقبل النطق بالحكم أعلن رئيس المحكمة عدة توصيات أولها أنه لا ينبغى أن لا تقتصر المعلومات التى تخص الأمن القومى على رئيس الدولة فحسب وإنما يجب إحاطة الشعب بها من خلال جهاز للأمن القومى مشكل من وزارة الدفاع والداخلية والأمن الوطنى وممثلين عن الشعب وذلك من خلال عرض التقارير والمعلومات المتعلقة بالأمن الداخلى والخارجى عن كل فترة زمنية وهو ما يوجب تعديل قانون المخابرات العامة رقم 100 لسنة 1971 بما يتلائم مع الأوضاع الجديدة للدولة وذلك لحماية الشعب.
كما رأت المحكمة أن الضمير الإنسانى يرفض كافة الأعمال التعسفية واستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين المطالبين بحقوقهم المشروعة بطريق سلمى.
كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد أحال المتهمين المفرج عنهم وهم الرائد هانى شعراوى رئيس مباحث بولاق الدكرور، والمعتصم بالله معاون مباحث القسم، وعمرو محمد ملازم أول، وعبده عمران أمين شرطة، ورضا عبد العزيز أمين شرطة، وتامر صالح معاون مباحث قسم الحوامدية وممدوح عبد الباقى مأمور قسم مركز البدرشين وأحمد محمد حسين رئيس مباحث البدرشين، ومحمد السيد أمين شرطة وأحمد عمر معاون مباحث قسم أبو النمرس، والنقيب محمد عياط معاون مباحث بالقسم، وأحمد شيخون و محمود حميدة والحسينى حجازى وفريد شوقى وأحمد عيد مساعد شرطة بقسم أبو النمرس، لمحاكمة جنائية عاجلة بعد قيام المتهمين الستة الأول وآخرين بقسم بولاق الدكرور بقتل هشام على فكرى عمدا بالاتفاق على قتله وبعض المتظاهرين سلميا الذين تجمعوا أمام القسم محل عملهم منددين بسوء الأوضاع فى البلاد، فأطلقوا عليهم وابلا من الأعيرة النارية من أسلحتهم لقتلهم، كما قتلوا عمدا مهير خليل زكى وشرعوا فى قتل محمد عفيفى وآخرين، كما أن المتهم السابع وآخرين من ضباط قسم الحوامدية قتلوا موسى صبرى قطب ومحمد شحاتة عبد العال عمدا وآخرين، وشرعوا فى قتل عمرو عاطف عبد اللطيف وآخرين، والمتهمين الثامن والتاسع من قوات شرطة البدرشين قتلوا عمدا مصطفى محمد أحمد بإطلاق الرصاص الحى عليه وشرعوا فى قتل محمد إسماعيل وآخرين.
وشرع المتهم العاشر من قوات قسم الجيزة فى قتل إسلام شعبان، والمتهمون من الحادى عشر إلى السابع عشر قتلوا وآخرين من قوات شرطة أبو النمرس ياسر فتوح عيسوى، وشرعوا فى قتل رضا محمد أثناء احتجاجهم على سوء وتردى الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بالبلاد أمام القسم، وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم.