"مفوضى الدولة" تؤكد أحقية أعضاء الفريق الرئاسى فى الظهور بوسائل الإعلام

أصدرت هيئة مفوضي الدولة، برئاسة المستشار جمال ندا، نائب رئيس مجلس الدولة، تقريرًا أيدت فيه أحقية الفريق الرئاسى في الظهور بوسائل الإعلام.
وأوصت محكمة القضاء الإداري بإصدار حكم بعدم قبول الدعوى التي تطالب الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بإصدار قرار بمنع أعضاء الفريق الرئاسي من الظهور في جميع وسائل الإعلام بشتي صورها المقروءة والمسموعة والمرئية وقصر الإعلان عن القرارات الرئيس ومؤسسة الرئاسة، على المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية فقط لا غير.
وأكد التقرير، الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات بإشراف المستشار تامر يوسف طه، نائب رئيس مجلس الدولة، على أن مقيم الدعوى نبيه البهي، المحامى، ليس له أي صفة أو مصلحة في رفع الدعوى وبالتالي طلبت من المحكمة بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة ومصلحة.
وذكرت هيئة مفوضي الدولة في أسباب توصيتها، أنه يلزم لصحة الدعوى أن تكون موجهه من صاحب الشأن ذاته أو من جانب صاحب الصفة في تمثيله والنيابة عنه قانونًا أو اتفاقًا، كما أنه من المقرر أن من شروط قبول الدعوى أن تكون هناك مصلحة شخصية مباشرة مادية كانت أو أدبية لرافع الدعوى في طلب إلغاء القرار المطعون فيه.
وذلك بأن يكون في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه ويكون من شأنه أن يؤثر فيها تأثيرًا مباشرًا وإلا كانت الدعوى غير مقبولة شكلًا، والتحقق من صفة الخصوم أمر جوهري في انعقاد الخصومة ويتصل بالنظام العام للتقاضي وبصفة خاصة بالنسبة للدعاوى الإدارية".
وأوضح التقرير أن المدعي – نبيه البهي - لم يبين للمحكمة وجه مصلحته الشخصية في الدعوى الماثلة وعجز عن بيان حالته القانونية الخاصة التي تخوله اللجوء للقضاء والادعاء الذي يبني علية انعقاد الخصومة الراهن، فضلاً عن أن ما ورد بصحيفة دعواه جاء قولاً مرسلاً خاليًا من أي سند مادي أو قانوني.
وقالت هيئة مفوضي الدولة إنه ليس من المقبول منطقًا أو قانونًا بعد ما تقدم قبول الدعوى من شخص لا صلة له بالأمر في ظل امتناع الأصيل رئيس الجمهورية عن اتخاذ أي إجراء قانوني في هذا الشأن.
ووصفت هيئة مفوضي الدولة الدعوى بأنها من أعمال الفضالة غير المقبولة، لأن مقيمها ليس له صفة أو مصلحة شخصية مباشرة يقرها القانون، ولم يوكله أصحاب الصفة والمصلحة.
كما أن الدعاوى القضائية ليست دعاوى حسبة بحيث يمكن لأي إنسان أن يتقدم إلى القضاء لمجرد صفة المواطنة، أو الصفة الحزبية، دفاعًا عن أشخاص قد يكونون زاهدين عن المنازعة وولوج سبل التقاضي، وإلا كان في ذلك افتئاتًا على القانون، وتفضلاً لا يعتد به النظام القانوني، ولذا تكون الدعوى الماثلة غير مقبولة لرفعها من غير ذي صفة أو مصلحة.