"مفوضى الدولة" توصى بأحقية أعضاء الفريق الرئاسى فى الظهور والتحدث لوسائل الإعلام.. وتطالب بعدم قبول دعوى إلزام "مرسى" بمنعهم.. وتؤكد: الدعوى من أعمال الفضالة غير المقبولة ومقيمها لا صفة له

أصدرت هيئة مفوضى الدولة تقريرا أيدت فيه أحقية الفريق الرئاسى فى الظهور بوسائل الإعلام وأوصت محكمة القضاء الإدارى بإصدار حكم بعدم قبول الدعوى التى تطالب الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية بإصدار قرار بمنع أعضاء الفريق الرئاسى من الظهور فى كافة وسائل الإعلام بشتى صورها المقروءة والمسموعة والمرئية وقصر الإعلان عن القرارات الرئاسية على المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية.
وأكدت هيئة المفوضين فى تقريرها الذى أعده المستشار إسلام توفيق الشحات بإشراف المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة، أن مقيم الدعوى نبيه البهى المحامى ليس له أية صفة أو مصلحة فى رفع الدعوى، وبالتالى طلب من المحكمة عدم قبولها لرفعها من غير ذى صفة ومصلحة.
وذكرت الهيئة فى أسباب توصيتها الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة كاملة من التقرير، أنه يلزم لصحة الدعوى أن تكون موجهه من صاحب الشأن ذاته أو من جانب صاحب الصفة فى تمثيله والنيابة عنه قانونا أو اتفاقا، كما أنه من المقرر أن من شروط قبول الدعوى أن تكون هناك مصلحة شخصية مباشرة مادية كانت أو أدبية لرافع الدعوى فى طلب إلغاء القرار المطعون فيه، بأن يكون فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه ويكون من شأنه أن يؤثر فيها تأثيرا مباشرا وإلا كانت الدعوى غير مقبولة شكلا، والتحقق من صفة الخصوم أمر جوهرى فى انعقاد الخصومة ويتصل بالنظام العام للتقاضى وبصفة خاصة بالنسبة للدعاوى الإدارية".
وأوضح التقرير أن المدعى – نبيه البهى - لم يبين للمحكمة وجه مصلحته الشخصية فى الدعوى الماثلة وعجز عن بيان حالته القانونية الخاصة التى تخوله اللجوء للقضاء والادعاء الذى يبنى علية انعقاد الخصومة الراهن، فضلا عن أن ما ورد بصحيفة دعواه جاء قولا مرسلا خاليا من أى سند مادى أو قانونى.
وقالت "مفوضى الدولة": "ليس من المقبول منطقاً أو قانوناً بعد ما تقدم قبول الدعوى من شخص لا صلة له بالأمر فى ظل امتناع الأصيل رئيس الجمهورية اتخاذ أى إجراء قانونى فى هذا الشأن".
ووصفت هيئة مفوضى الدولة الدعوى بأنها من أعمال الفضالة غير المقبولة، لأن مقيمها ليس له صفة أو مصلحة شخصية مباشرة يقرها القانون، ولم يوكله أصحاب الصفة والمصلحة، كما أن الدعاوى القضائية ليست دعاوى حسبة بحيث يمكن لأى إنسان أن يتقدم إلى القضاء لمجرد صفة المواطنة، أو الصفة الحزبية، دفاعاً عن أشخاص قد يكونوا زاهدين عن المنازعة وولوج سبل التقاضى، وإلا كان فى ذلك افتئاتاً على القانون، وتفضلاً لا يعتد به النظام القانونى، ولذا تكون الدعوى الماثلة غير مقبولة لرفعها من غير ذى صفة أو مصلحة.