صبحي صالح: لا يوجد تعارض بين" الشورى" و"الرئاسة" حول قانون السلطة القضائية

قال صبحي صالح القيادي بحزب الحرية والعدالة، وكيل اللجنة التشريعية لمجلس الشورى، إنه لا يوجد أي تعارض بين مؤسسة رئاسة الجمهورية وبين مجلس الشورى فيما يتعلق بقانون السلطة القضائية.
وأوضح صالح خلال تصريح خاص ل"بوابة الأهرام"، أن الدكتور أحمد فهمي نص خلال كلمته بعد التصويت على المقترح الخاص بتعديل قانون السلطة القضائية على ضرورة استطلاع رأي الهيئات القضائية الخمسة في مشروع القانون، مشيرًا إلى أنه سيتم إرسال نص المقترح للهيئات القضائية الخمسة لإبداء رأيها وسيكون رأيها موضع احترام وتقدير.
وتساءل صالح: "ولكن إذا لم تهتم الهيئات القضائية بالرد على مجلس الشورى، فماذا يمكننا أن نفعل في ظل تجاهلهم؟"، مطالبًا هذه الهيئات القضائية بإبداء وجهة نظره وإعلانها على الرأي العام.
وعن إصرار الشورى على مناقشة المقترح رغم دعوة الرئيس لتنظيم مؤتمر العدالة، أكد صالح، أن المجلس الأعلى للقضاء لم يحدد مدى زمني لعقد مؤتمر العدالة، مشددا على أنه في حالة تحديد مدى زمني لمؤتمر العدالة فإنه سيكون على الشورى انتظار توصيات ونتائج وأعمال المؤتمر التي ستتبلور في صيغة مشروع قانون جديد للسلطة القضائية سيتم طرحه للمناقشة بمقترح من رئيس الجمهورية.
واختتم صالح تصريح بدعوة المجلس الأعلى للقضاء بتقديم مشروع قانون متكامل للسلطة القضائية، مؤكدا أنه في حالة إقدام الأعلى للقضاء هذا المشروع ستكون له أولوية على غيره وستكون المقترحات الأخرى عبارة عن تعديلات على هذا المشروع.