موظفو محاكم ونيابات مصر يتظاهرون أمام مكتب النائب العام "الأحد" للمطالبة بالمساواة مع الهيئات القضائية

أعلن موظفي محاكم ونيابات مصر بمختلف محافظات الجمهورية، عن تنظيم وقفة احتجاجية الأحد المقبل، أمام مكتب النائب العام، للمطالبة بإنشاء كادر مالى موحد لجميع العاملين بوزارة العدل يتساوى فيه جميع موظفى الهيئات القضائية.
وقالت النقابة العامة لموظفي محاكم ونيابات مصر، في بيان لها اليوم الأحد: إن الوقفة ستطالب بترسيخ مبدأ المساواة بعد أن يصدر وزير العدل، أو من المستشارين رؤساء الهيئات القضائية قرارًا بمنح موظفيهم أي مكافآت مالية يلتزم المجلس الأعلى للقضاء بتطبيقها على موظفي المحاكم، والنيابات فورًا، إعمالاً لمبدأ العدالة فى التوزيع ورفع الظلم الواقع عليهم.
وأضاف البيان أن جميع الموظفين يطالبون بصرف مكافأة شهور الصيف لموظفي المحاكم والنيابات على المرتب الشامل، أسوة بمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والوزارة، وزيادة الحوافز 50% والتي قالوا إنه سبق الوعد بصرفها أكثر من مرة، أسوة بمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والوزارة.
وطالبوا أيضا بزيادة الجهود غير العادية من 200% بحد أقصى 500 جنيه، وجعلها بدون حد أقصى، أو زيادة الحد الأقصى إلى ألف جنيه أسوة بمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والوزارة وفقًا للقرار رقم 4460 لسنة 2011 مجلس الدولة، والقرار رقم 6390 لسنة 2012 وزير العدل.
كما يدعون أيضًا إلى صرف بدل نقدي للعاملين بالمحاكم والنيابات يعادل قيمة ما استجد خصمه من ضريبة كسب العمل، أسوة بموظفي الديوان بالقرار رقم 3066 لسنة 2013 وموظفي محكمة النقض بقرار المجلس الأعلى للقضاء باجتماعه المنعقد في 16 أبريل 2013، والنظر في زيادة بدل العلاج المقرر للعاملين بالمحاكم والنيابات من 240 جنيهًا إلى 400 جنيه.
كما تهدف أيضًا إلى تفعيل دور النقابة العامة للعاملين بنيابات ومحاكم مصر في المناقشات الدائرة حول تعديل قانون السلطة القضائية، فيما يخص موظفي المحاكم والنيابات من مواد في الباب الخامس من القانون.
من جانبه، قال أكرم عبدالفتاح عبدالعال رئيس النقابة العامة، إن موظفي محاكم ونيابات مصر في مختلف المحافظات سينظمون وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام يوم الأحد 26 مايو للمطالبة بحقوقهم المشروعة، لافتًا إلي أنهم سوف يتقدمون بمذكرة تحمل جميع مطالبهم ويتم تقدمها إلي رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء كما سيرفق معها.
كما سيتم تقديم صورة من مقترح رؤية النقابة لتعديل مواد الباب الخامس، فضلاً عن مادة في القانون تنص على تحديد المرتبات والمميزات المالية والبدلات وغيرها لأعوان القضاء من العاملين بالمحاكم والنيابات وفقا لجدول موحد للمرتبات والمميزات المالية والبدلات وغيرها دون تمييز بين موظفى جهة أو هيئة قضائية وأخري، ويُعمل منذ تاريخ العمل بهذا القانون بجدول مرتبات العاملين بالمحكمة الدستورية العليا الساري لحين إصدار قانون بجدول مرتبات موحد لأعوان القضاء من العاملين بالمحاكم والنيابات.
وأضاف ناصر عبده فاضل، الأمين العام، أن موظفي النيابات، سيطالبون بضرورة وسرعة تحديد موعد عاجل لمقابلة مع رئيس المجلس الأعلي للقضاء ورئيس محكمة النقض بأعضاء مجلس النقابة العامة للعاملين بنيابات ومحاكم مصر.