ينظم العاملين بالنيابات والمحاكم على مستوى الجمهورية، وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى للمطالبة بتنفيذ مطالبهم المتمثلة في إصدار تعليمات للتأكيد على حسن معاملة أعضاء الهيئة القضائية لجميع الموظفين بالمحاكم . وتفعيل دور النقابة العامة للعاملين بنيابات ومحاكم مصر في المناقشات الدائرة حول تعديل قانون السلطة القضائية فيما يخص موظفي المحاكم والنيابات من مواد في الباب الخامس من القانون .
وإضافة ماده في القانون تنص على الاتى " تحدد المرتبات والمميزات المالية والبدلات وغيرها لأعوان القضاء من العاملين بالمحاكم و النيابات وفقا لجدول موحد، ودون تمييز بين موظفى جهة أو هيئة قضائية وأخري ويُعمل منذ تاريخ العمل بهذا القانون بجدول مرتبات العاملين بالمحكمة الدستورية العليا الساري لحين إصدار قانون بجدول مرتبات موحد لأعوان القضاء من العاملين بالمحاكم والنيابات".
وإصدار توصية بمشاركة النقابة العامة للعاملين بنيابات ومحاكم مصر في مؤتمر العدالة كممثل شرعي عن موظفي محاكم ونيابات مصر .
ودعم المجلس الأعلى للقضاء لصندوق العلاقات الإنسانية للموظفين وزيادة المخصصات المقررة له مع إصدار تعليمات بسرعة صرف المخصصات المقررة للحالات المتأخرة .
وترسيخ مبدأ هام وهو في حالة صدور قرار من السيد المستشار وزير العدل أو من السادة المستشارين رؤساء الهيئات القضائية بمنح موظفيهم أي مكافآت مالية يلتزم المجلس الأعلى للقضاء بتطبيقها على موظفي المحاكم والنيابات فورا إعمالا لمبدأ العدل والمساواة .
وصرف مكافأة شهور الصيف لموظفي المحاكم والنيابات على الشامل "أسوة بمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والوزارة".
والنظر في زيادة بدل العلاج المقرر للعاملين بالمحاكم والنيابات من 240 إلى 400 جنيه.
وزيادة الحوافز 50 % "التي سبق الوعد بصرفها أكثر من مرة" أسوة بمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والوزارة.
واخيرا صرف بدل نقدي للعاملين بالمحاكم والنيابات يعادل قيمة ما استجد خصمه من ضريبة كسب العمل" أسوة بموظفي الديوان بالقرار رقم 3066 لسنة 2013، وموظفي محكمة النقض بقرار المجلس الأعلى للقضاء
