قرر العاملون بالمحاكم والنيابات تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر النائب العام اليوم الأحد للمطالبة ب زيادة الحوافز50% التي سبق الوعد بصرفها أكثر من مرة أسوة بمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والوزارة, النظر في زيادة بدل العلاج المقرر للعاملين بالمحاكم والنيابات من240 جنيها إلي400 جنيه. كما يطالب العمال بصرف بدل نقدي للعاملين بالمحاكم والنيابات يعادل قيمة ما استجد خصمه من ضريبة كسب العمل أسوة بموظفي الديوان بالقرار رقم3066 لسنة2013 وموظفي محكمة النقض بقرار المجلس الأعلي للقضاء في اجتماعه المنعقد16 أبريل الماضي, وزيادة الجهود غير العادية من200% بحد أقصي500 جنيه وجعلها بدون حد أقصي أو زيادة الحد الأقصي إلي ألف جنيه. وقال ناصرعبده فاضل الأمين العام للنقابة المستقلة للعاملين بالمحاكم والنيابات إن العمال يطالبون بإضافة ماده في القانون تنص علي أن تحدد المرتبات و المميزات المالية والبدلات و غيرها لأعوان القضاء من العاملين بالمحاكم و النيابات وفقا لجدول موحد للمرتبات و المميزات المالية والبدلات و غيرها دون تمييز بين موظفي جهة أو هيئة قضائية وأخري ويعمل منذ تاريخ العمل بهذا القانون بجدول مرتبات العاملين بالمحكمة الدستورية العليا الساري لحين إصدار قانون بجدول مرتبات موحد لأعوان القضاء من العاملين بالمحاكم و النيابات.وأضاف أن العمال يطالبون بالزام المجلس الأعلي للقضاء بتطبيق القرارات الصادرة من وزير العدل أو من المستشارين رؤساء الهيئات القضائية بمنح موظفيهم أي مكافآت مالية يلتزم المجلس الأعلي للقضاء بتطبيقها علي موظفي المحاكم والنيابات فورا إعمالا لمبدأ العدل والمساواة, إصدار توصية بمشاركة النقابة العامة للعاملين بنيابات ومحاكم مصر في مؤتمر العدالة كممثل شرعي عن موظفي محاكم ونيابات مصر.