"مصر للتأمين" جاهزة للتغطية التأمينية لمحور قناة السويس.. واتفاق مبدئى مع شركات الإعادة

أكد الدكتور عادل موسى، رئيس شركة مصر للتأمين، أن الشركة قامت بعمل دراسات على مشروع تنمية محور قناة السويس كمحور لوجيستى وصناعى وعالمى، موضحًا أن الشركة على استعداد تام للتغطية التأمينية على كافة المشروعات التى سيتم إنشاؤها فى إطار هذا المشروع العملاق.
أضاف موسى أن مصر للتأمين تحدثت مع شركات إعادة التأمين العالمية بشأن إعادة التأمين على مشروعات تنمية محور قناة السويس مؤكدا أن شركات إعادة التأمين العالمية ابدت استعدادها على إعادة التأمين على مشروعات محور قناة السويس.
وقال موسى، فى إجابته على سؤال ل"بوابةالأهرام"، خلال المؤتمر الصحفى عقب الجمعيات العمومية للشركات التابعة للشركة القابضة للتأمين حول توجه الدولة على دخول الشركات الحكومية فى مشروعات مشتركة أن شركات التأمين لديها سياسات استثمارية محددة وأن الدخول فى استثمارات جديدة تهدف فى الأساس الحفاظ على حملة الوثائق وبالتالى فإن أى استثمارات جديدة لمصر للتأمين تخضع لأسلوب ومعايير محددة وهى الامان والسيولة والربحية موضحا أن "مصر للتأمين" لديها استثمارات 13 مليار جنيه فى 200 شركة مشتركة بخلاف 15 مليار جنيه استثمارات شركة "مصر لتأمينات الحياة".
أكد أن "مصر للتأمين" لا تتأخر عن أى مشروع يفيد البلد وأن الشركة لا تضع شروطا للاستثمار فى أى مشروع ولكن شرطها الوحيد أن تحصل على تأمينات الشركة التى ستدخل فيها.
وقال موسى إن استعادة "مصر للتأمين" لتصنيفها الائتمانى "حياة أو موت"، موضحا أن الشركة قامت بزيادة المخصصات الفنية إلى 8 مليارات و220 مليون جنيه فى العام المالى 2013/2014، مقابل 7 مليارات و886 مليون جنيه فى 2011/2012، بمعدل نمو 4.2% بهدف حصول الشركة على تصنيف ائتماني مرتفع من قبل مؤسسة "AM BEST" موضحًا أن الشركة تعمل على إعادة تخصيص الموارد، وترشيد النفقات بهدف تخفيض معدلات الخسائر للتوافق مع شروط جهات التصنيف.
وأوضح أن "مصر للتأمين" اختارت إجراء إعادة التصنيف من قبل مؤسسة "AM BEST" حتى لا تتاثر بانخفاض التصنيف الائتمانى لمصر، موضحا أن شروط إعادة التصنيف لمؤسسة "AM BEST" تسمح بحصول أى شركة على تصنيف ائتمانى أعلى من التصنيف الائتمانى الخاص بالدولة التابعة لها على عكس شروط اعادة التصنيف لمؤسسة "استاندرد أند بورز" التى لا تسمح بحصول أى شركة على تصنيف أعلى من تصنيف الدول التابعة لها.
أكد موسى أن "مصر للتأمين" تسعى لزيادة رأس المال الشركة خلال 3 سنوات ليصل إلى 3.6 مليار جنيه ليتساوى مع راس المال المصدر موضحا أن رأس المال المدفوع للشركة حاليا مليارى جنيه.
وقال رئيس شركة "مصر للتأمين" إن الشركه تسعى خلال الفترة القادمة، لتحويل فروعها بقطر والسعودية والكويت إلى شركات مستقلة للتوافق مع قوانين التأمين فى هذه الدول والدخول فى شراكة مع شركاء سعوديين وقطريين وكويتين، بهدف الحصول على عمليات تأمينية كبيرة، موضحا أن الشركة تدرس إنشاء فرعين لها فى السودان وليبيا تمهيدا لتحويلها لشركات مستقلة فيما بعد.
أوضح أن الشركة قامت باعادة هيكلة قطاع السيارات بهدف تسهيل حصول العملاء على التعويضات مؤكدا أن الشركة تمتلك 40% من الحصة السوقية للتأمين على السيارات
وتوقع ان يتحول فرع السيارات بالشركة إلى تحقيق أرباح وأن تتوقف خسائر هذا القطاع خلال العام المالى 2013/2014 من خلال رفع أسعار التغطيات التأمينية لتصحيح الأسعار بالسوق.