عزام يتقدم ببلاغ جديد ضد سامح فهمي و كمال لاتفاقية "غرب المتوسط - مياه عميقة" مع بي بي إكسبلوريشن

أعلن حاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط، وأمين لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب السابق عن اعتزامه التقدم غداً الأحد ، ببلاغ جديد لنيابة الأموال العامة، ضد سامح فهمي وأسامة كمال وزيري البترول السابقين، بشأن اتفاقية "غرب المتوسط - مياه عميقة" مع بي بي إكسبلوريشن.
وأوضح عزام فى بيان له ظهر اليوم السبت، أن البلاغ الجديد يتهم وزيري البترول السابقين بإهدار المال العام والتستر علي الفساد ، مطالباً ضمه الي البلاغ الأول المقدم منه رقم 1035 لسنة 2013 بلاغات النائب العام، والذي أحيل لنيابة الأموال العامة و اخذ رقم 230 لسنة 2013 عرائض أموال عامة.
كان عزام قدم تقدم بالبلاغ الأول الأسبوع الماضي وهو الخاص بفساد اتفاقية الغاز الخاصة ب " شمال الاسكندرية" الصادرة بالقانون 15 سنة 1992 والمعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1994 و القانون رقم 1 لسنة 2008 و القانون رقم 134 سنة 2010 بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي بي أكسبلوريشن والذي اتهمت فيهما اسامة كمال وسامح فهمي بالتستر علي الفساد و اهدار مال عام بقيمة 16،4 مليار دولار في هذه الاتفاقية.
أما البلاغ الثاني الجديد فهو خاص باتفاقية البحث عن الغاز بين الهيئة المصرية العامة للبترول و شركة بي بي اكسبلوريشن أيضاً ولكن بمنطقة أخري "غرب المتوسط - مياه عميقة" وصدرت في نسختها الأولي بالقانون رقم ه لسنة 1999 ثم عدلت بموجب القانون رقم 3 لسنة 2008 ثم تم تطبيق للتعديلات الكارثية المجحفة التي أدخلت علي اتفاقية شمال الاسكندرية في 2010 علي اتفاقية "غرب المتوسط - مياه عميقة" مما يضاعف حجم الخسائر وإهدار المال العام ليصل إلي 34 مليار دولار ( للاتفاقيتين معاً).
وأوضح عزام أن كمية الاحتياطيات المؤكدة الإجمالية في الاتفاقيتين معاً - شمال الاسكندرية و عرب المتوسط مياة عميقة - تصل ل 11 تريليون قدم مكعب غاز بخلاف 110 ملايين برميل متكثفات، والذي يمثل قيمة إجمالية حوالي 55 مليار دولار عند سعر 4 دولارات للغاز و100 دولار لبرميل المتكثفات، كما هو منصوص عليه بالاتفاقيتين.
وأشار أن احتياطي مصر المؤكد من الغاز حسب بيانات وزارة البترول هو 75 تريليون قدم مكعب غاز، أي أن اتفاقيات شركة بي بي سالفة الذكر تمثل 15٪ من احتياطيات مصر المؤكدة، بالإضافة أنه وبحسب معدلات الإنتاج المتوقعة فإن إنتاج هذه الحقول اليومي سيمثل حوالي 20٪ من انتاج مصر اليومي من الغاز وهي أرقام ضخمة لا يمكن التفريط فيها بهذه الفساد والاستهتار في الوقت الذي تعاني فيه البلاد نقضاً حاداً في الغاز بشكل ملحوظ وقلةً ملحوظة في الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وأضاف قائلا "بهذه القضية يعود سامح فهمي لدائرة الاتهام مرة أخري بعد إخلاء سبيله، بالإضافة إلي مسؤولية رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول في 2010 وقت توقيع الاتفاقية و هو المهندس عبدالله غراب و هو الذي كان وزيراً للبترول بعد سامح فهمي و الذي دافع عن الاتفاقية فترة تولية بالطبع، بالإضافة إلي وزير البترول المقال أخيراً المهندس اسامة كمال والذي تستر علي الفساد بالاتفاقية بل ودافع عنها وسارع لإنفاذها سيراً علي خطي سامح فهمي فاستقدم مدير شركة بي بي في سبتمبر الماضي ليلتقط الصور مع رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ثم ينبري بعدها يسوق للاتفاقية الفاسدة ويدعي أنها مفيدة وتعود بالنفع علي مصر".