يتقدم المهندس حاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط وأمين لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب السابق، غداً الأحد، ببلاغ جديد لنيابة الأموال العامة، ضد سامح فهمي وأسامة كمال، وزيرا البترول السابقين، يتهمهما فيه بإهدار المال العام، والتستر علي الفساد، طالباً ضمه إلي البلاغ الأول المقدم منه رقم 1035 لسنة 2013 بلاغات النائب العام، والذي أحيل لنيابة الأموال العامة وأخذ رقم 230 لسنة 2013 عرائض أموال عامة. كان عزام قد تقدم بالبلاغ الأول الأسبوع الماضي والخاص بفساد اتفاقية الغاز الخاصة ب " شمال الإسكندرية" الصادرة بالقانون 15 سنة 1992 والمعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1994 والقانون رقم 1 لسنة 2008 و القانون رقم 134 سنة 2010 بين الهيئة المصرية العامة للبترول و شركة بي بي أكسبلوريشن، والذي اتهم فيه أسامة كمال، وسامح فهمي بالتستر علي الفساد، وإهدار مال عام بقيمة 16,4 مليار دولار في هذه الاتفاقية. أوضح عزام، أن "البلاغ الثاني الجديد فهو خاص باتفاقية البحث عن الغاز بين الهيئة المصرية العامة للبترول، و شركة بي بي اكسبلوريشن أيضاً و لكن بمنطقة أخري، " غرب المتوسط - مياة عميقة"، وصدرت في نسختها الأولي بالقانون رقم ه لسنة 1999 ثم عدلت بموجب القانون رقم 3 لسنة 2008 ثم تم تطبيق للتعديلات الكارثية المجحفة التي أدخلت علي اتفاقية شمال الإسكندرية في 2010 علي اتفاقية " غرب المتوسط - مياه عميقة"، مما يضاعف حجم الخسائر و إهدار المال العام ليصل إلي 34 مليار دولار للاتفاقيتين معاً. وأضاف أن كمية الاحتياطيات المؤكدة الإجمالية في الاتفاقيتين معاً شمال الإسكندرية و عرب المتوسط مياه عميقة - تصل ل 11 تريليون قدم مكعب غاز بخلاف 110 مليون برميل متكثفات، والذي يمثل قيمة إجمالية حوالي 55 مليار دولار عند سعر 4 دولار للغاز و 100 دولار لبرميل المتكثفات، كما هو منصوص عليه بالاتفاقيتين. و بَيَّنَ "عزام" أن احتياطي مصر المؤكد من الغاز حسب بيانات وزارة البترول هو 75 تريليون قدم مكعب غاز، أي أن اتفاقيات شركة بي بي سالفة الذكر تمثل 15? من احتياطيات مصر المؤكدة، بالإضافة أنه وبحسب معدلات الإنتاج المتوقعة فان إنتاج هذه الحقول اليومي سيمثل حوالي 20? من إنتاج مصر اليومي من الغاز وهذه أرقام ضخمة لا يمكن التفريط فيها بهذة الفساد والاستهتار في الوقت الذي تعاني فيه البلاد نقضاً حاداً في الغاز بشكل ملحوظ و قلةً ملحوظة في الاحتياطي النقدي الأجنبي.