وزيرا البترول "فهمي " وكمال يتسببان في إهدار حوالي 100 مليار جنية مصري

كشف العدد رقم 25 (ج ) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 24/6/2010عن واقعة فساد جديدة بوزارة البترول وتتعلق بحق وزير البترول بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي بى أكسبلوريشن (دلتا) ليمتد
والتي تتعلق بتعديل أتفاقية التزام کWE Dea A G وشركة أر دبليو إى ديا إيه جى BP Exploration (Delta) limited بالبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1994 والقانون رقم 1 لسنه 2008 فى منطقة شمال إسكندرية.
حيث تشير الأرقام أن الوزيران تسببا في إهدار المال العام وإهدار ثروات مصر الطبيعية عن طريق الإجراءات التي بدأها الوزير سامح فهمي الذي بدأ تعديل الاتفاق ، و أسامة كمال الذي أستكمل هذه الاتفاقية بل قام بدور أسوأ بعد الثورة في إصباغ الشرعية عليها بتأيده لها و تضليل الرأي العام بتصريحاته الكاذبة هو و مساعديه في أن هذه الاتفاقية تخدم مصالح مصر، في حين أنها تضر بمصلحتنا الوطنية و مالنا العام بأكثر من ۱۰۰ مليار جنية مصري.
وقد بنى هذا التعديل على الأسس التالية إلغاء نظام اقتسام الإرباح المعمول به الاتفاقية الأصلية المبرمة في عام 1992 وكافة تعديلاتها حتى التعديل الصادر بالقانون رقم 134 لسنة 2010 والتحول إلى نظام أخر غير مشابه لأي نظام اتفاقيات معمول به في كافة دول العالم .
مما ترتب عليه امتلاك المقاول لكامل إنتاج المنطقة وفقدان الهيئة المصرية العامة للبترول للحصة المجانية من الإنتاج التي كانت تحصل عليها بموجب نظام اقتسام الإنتاج، وذلك من حجم إنتاج من الغاز الطبيعي تقدر بخمسة ( 5) تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي ، وكمية خمسة وخمسين ( 55 )مليون برميل من المتكثفات.
التزام الهيئة المصرية العامة للبترول بشراء كامل إنتاج المنطقة من الغاز الطبيعي وفقا لمعادلة تسعير محددة( بالتعديل، إلا أن تطبيق هذه المعادلة مرتبط بأنفاق المقاول لمبلغ تسعة ( 9) مليار دولار في مدة تسع ( 9( سنوات تبدأ من تطبيق هذا التعديل ، إلا أن التعديل عاد وقرر أن الحد الأدنى لسعر الغاز الطبيعي هو ثلاثة ( 3دولار أمريكي وأن الحد الأقصى هو أربعة دولارات وعشرة سنت ( 4,1 )دولار أمريكي.
واستمرار قيام الهيئة المصرية العامة للبترول بسداد قيمة الإتاوة المقررة للدولة ونسبتها 10 % من كامل الإنتاج واستمرار قيام الهيئة المصرية العامة للبترول بسداد قيمة ضرائب الدخل المستحقة على أرباح المقاول ونسبتها %40,55 على الرغم من امتلاك المقاول لكامل الإنتاج.