يتقدم المهندس حاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط غداً الأحد، ببلاغ جديد لنيابة الاموال العامة، ضد سامح فهمي واسامة كمال، وزيرا البترول السابقين، يتهمهما فيه بإهدار المال العام والتستر علي الفساد، طالباً ضمه الي البلاغ الأول المقدم منه رقم 1035 لسنة 2013 بلاغات النائب العام، والذي أحيل لنيابة الاموال العامة وأخذ رقم 230 لسنة 2013 عرائض اموال عامة. كان عزام قد تقدم بالبلاغ الاول الأسبوع الماضي وهو الخاص بفساد اتفاقية الغاز الخاصة ب " شمال الاسكندرية" الصادرة بالقانون 15 سنة 1992 والمعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1994 والقانون رقم 1 لسنة 2008 و القانون رقم 134 سنة 2010 بين الهيئة المصرية العامة للبترول و شركة بي بي أكسبلوريشن، والذي اتهم فيه أسامة كمال وسامح فهمي بالتستر علي الفساد واهدار مال عام بقيمة 16,4 مليار دولار في هذة الاتفاقية. أما البلاغ الثاني الجديد فهو خاص باتفاقية البحث عن الغاز بين الهيئة المصرية العامة للبترول و شركة بي بي اكسبلوريشن أيضاً و لكن بمنطقة أخري " غرب المتوسط- مياة عميقة" و صدرت في نسختها الأولي بالقانون رقم ه لسنة 1999 ثم عدلت بموجب القانون رقم 3 لسنة 2008 ثم تم تطبيق للتعديلات الكارثية المجحفة التي أدخلت علي إنفاقية شمال الاسكندرية في 2010 علي إتفاقية " غرب المتوسط - مياة عميقة" مما يضاعف حجم الخسائر و إهدار المال العام ليصل إلي 34 مليار دولار (للاتفاقيتان معاً) . و أوضح "عزام" أن كمية الاحتياطيات المؤكدة الإجمالية في الاتفاقيتين معاً - شمال الاسكندرية و عرب المتوسط مياة عميقة - تصل ل 11 تريليون قدم مكعب غاز بخلاف 110 مليون برميل متكثفات، والذي يمثل قيمة إجمالية حوالي 55 مليار دولار عند سعر 4 دولار للغاز و 100 دولار لبرميل المتكثفات كما هو منصوص عليه بالاتفاقيتين. و بَيَّنَ "عزام" ان احتياطي مصر المؤكد من الغاز حسب بيانات وزارة البترول هو 75 تريليون قدم مكعب غاز، أي ان اتفاقيات شركة بي بي سالفة الذكر تمثل 15٪ من إحتياطيات مصر المؤكدة، بالإضافة أنه وبحسب معدلات الإنتاج المتوقعة فان إنتاج هذة الحقول اليومي سيمثل حوالي 20٪ من انتاج مصر اليومي من الغاز وهذه أرقام ضخمة لا يمكن التفريط فيها بهذة الفساد والاستهتار في الوقت الذي تعاني فيه البلاد نقضاً حاداً في الغاز بشكل ملحوظ و قلةً ملحوظة في الاحتياطي النقدي الأجنبي.