كارثة.. «مرسى» يهدر 65 مليار دولار ويبيع مصر للإنجليز

مازال الفساد هو صاحب الكلمة العليا فى مصر ونهب ثرواتها لايتوقف مهما اختلف النظام الحاكم وشخص الجالس على عرش مصر.
استنزاف الثروات الذى يتم تحت شعار براق هو «الاستثمار» كانت آخر فصوله الكارثية الاتفاقية التي وقعتها مصر عقب لقاء الرئيس محمد مرسى برئيس شركة البترول الإنجليزية «بريتش بتروليم» والتيبمقتضاها يتم ضخ 11 مليار دولار للاستثمار فى غرب الاسكندرية للحصول على الغاز المصرى والذى يتم بيعه بعد ذلك لمصر بالسعر العالمى وهو مايضيع على مصر نحو 5 تريليون قدم من الغاز، و55 مليون برميل متكثفات البترول، تصل قيمتها إلى 65 مليار دولار.
أما الكارثة السياسية والتى تؤكد أنه لم يتغير شئ فى مصر رغم الثورة فهى أن هذه الاتفاقية والتى باركها الرئيس مرسى كانت شهدت قبل عامين احتجاجات قوية أثناء إقرارها فى مجلس الشعب وشن عليها النائب محمد العمدة فى مجلس الشعب آنذاك هجوما ضاريا دفع أحمد عز لحشد كل نواب الحزب الوطنى لتمرير الاتفاقية التى وصفت بأنها أكبر جريمة لإهدار ثروة مصر البترولية، وبالفعل تم تمريرها، لكنها واجهت حربا قضائية عن طريق خبير البترول العالمى إبراهيم زهران والسفير إبراهيم يسرى لالغائها كما تقدم النائب أنور السادات ببلاغ للنائب العام اتهم فيه الهيئة العامة للبترول بإهدار ثروة مصر بعدما تنازلت عن حصتها بالكامل لصالح شركة «بريتش بتروليم» وهو ما اعتبرته المعارضة ومنها جماعة الإخوان إهدارا جسيما للمال العام.
وتعود تفاصيل القضية إلى عام 1992 حيث تم تكليف شركتى «أمكو» و«هاندرو كاربون» بالتنقيب عن البترول والغاز فى شمال وغرب البحر المتوسط لمدة 5 سنوات، واستطاعت الشركتان اكتشاف آبار بترولية وغاز طبيعى يقدر بثلث ثروة مصر من الغاز وبلغ حجم الاحتياطى من البترول 5 ملايين تريليون قدم.
وفى عام 98 طرحت هذه الآبار أمام شركات البترول العالمية وفازت بها شركة «بريتش بتروليم» وتم الاتفاق مع الهيئة العامة للبترول والشركة على أن لمصر 10٪ من الانتاج قبل بدء أى حسابات فور استخراج البترول من الآبار وأن يسترد الشريك الأجنبى تكاليف البحث والتنقيب بالتقسيط فى حدود 40٪ من حجم انتاج كل عام وأن تحصل مصر على 60٪ من صافى الانتاج والشركة الانجليزية على 40٪ وأن تحصل مصر على منحة من الشركة 12 مليون دولار عند انتاج كل 150 ألف برميل وتتكرر المنحة عند تكرار الانتاج فى كل مرة وفى 2005 طلبت الشركة الانجليزية تعديل العقد لتعديل السعر من 3 مليارات إلى 5 مليارات بحجة ارتفاع تكلفة الانتاج وفى عام 2008 تم تعديل السعر مرة ثانية إلى 9 مليارات بحجة انخفاض السعر العالمى لبرميل البترول وهو ما قد يلحق خسائر بالشركة وتم رفع السعر إلى 9 مليارات ورغم علم الشركة وتوقيعها على الاتفاقية بأن الاستخراج للبترول والغاز فى المواد العميقة إلا أن الجميع فوجئ بسامح فهمى وزير البترول آنذاك يجرى تعديلا للاتفاق يقضى بأن تحصل الشركة على 100٪ من البترول والغاز الموجود بغرب الاسكندرية والتنازل عن حصة مصر بالكامل لصالح الشركة وأن تشترى مصر الغاز والبترول بسعر من 3 إلى 4.1 دولار لكل وحدة حرارية وهو أعلى من الغاز الذى تصدره مصر لإسرائيل وأسبانيا وأن تكون مدة الاتفاقية 35 عاما وأن تشترى مصر البترول والغاز المصرى من الشركة بضمان بنكى من أجل التأكد لاستحقاق الشركة لجميع أموالها من مصر قبل أن تشترى هيئة البترول المصرية البترول المصرى وفى حال عدم توفر السيولة الكافية لدى مصر فمن حق الشركة بيع انتاجها لمن تشاء وبالسعر العالمى على أن تدفع الضريبة المستحقة وتقدر ب15٪ من صافى الأرباح حيث تتحمل الحكومة المصرية جميع الضرائب المقررة والمستحقة على شركات البترول التى تعمل على أرض مصر.
ومن أجل تمرير الاتفاقية تم ادخالها إلى مجلس الشعب بمشروع قانون يحمل 126 لسنة 2010 وبالفعل تم الموافقة عليها بعد أن حشد الحزب الوطنى نوابه لمواجهة رفض المعارضة وعلى رأسهم جماعة الإخوان الذين وصفوا الاتفاقية ببيع مصر.
ومن ناحيته يؤكد الخبير البترولى الدكتور ابراهيم زهران أن ما فعله الرئيس «مرسي» في حق مصر أكبر بكثير مما فعله حسنى مبارك ببيع الغاز المصرى لإسرائيل وأن الاتفاقية تشوبها وقائع فساد عديدة وسمسرة ذهبت لوسطاء وأن هذه الشركة وقعت العقد عام 1992 وتعلم أنها تخرج البترول من مناطق عميقة بالبحر لترفع تكلفة الاستثمار من 3 مليارات إلى 9 مليارات فى عام 2008 بحجة انخفاض اسعار سعر برميل البترول ورغم ارتفاع سعر برميل البترول فى عام 2009 لم يتم تخفيض الاستثمار ثم يكافئ مرسى الشركة برفع قيمة الاستثمار إلى 11 مليار دولار وأكد زهران أن مصر ستخسر من هذه الاتفاقية 65 مليار دولار على اقل تقدير
نشر بالعدد 614 بتاريخ 17/9/2012