مصر تدعم إسرائيل ب 12 مليون دولار يوميًا.. "لا لنكسه الغاز" تجهز لمقاضاة المسئول عن توقيع اتفاقية جديدة لتصدير الغاز لإسرائيل

أعلنت حملة "لا لنكسة الغاز" على لسان منسقها العام السفير إبراهيم يسري عن اعتزامها رفع دعوى قضائية ضد المسئول الذي قام بالموافقة على اتفاق جديد بين شركه غاز شرق المتوسط وشركة كيماويات إسرائيلية لإنتاج الأسمدة، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة، حيث سبق وقامت برفع دعوى منذ سنة أشهر ضد المسئول عن توقيع عقد "بريتش بتروليم" مطالبة بحبسه وسحب الثقة منه.
وكانت تقارير صحفية إسرائيلية تحدثت عن اتفاق شركة "كيماويات إسرائيل" لإنتاج الأسمدة والكيماويات الخاصة على شراء الغاز الطبيعي من شركة "غاز شرق المتوسط" المصرية حتى عام 2030 في صفقة تقدر قيمتها بين 370 و460 مليون دولار.
وقالت الشركة الإسرائيلية إن الاتفاق الجديد يضاف إلى اتفاق موقّع في عام 2008 مع "كونسورتيوم يام تاطيس" الإسرائيلي الأمريكي لشراء ملياري متر مكعب من الغاز حتى عام 2015، وتم ربط مصانع كيماويات إسرائيل بشبكة توزيع الغاز في 2009.
وبموجب الاتفاق سوف تشتري الشركة - وهي سادس أكبر منتج للبوتاس في العالم - 0.2 مليار متر مكعب سنويا من شركة شرق المتوسط لتشغيل محطة كهرباء تعتزم تشييدها في بلدة سدوم بجنوب إسرائيل، وهي تملك خيار شراء 0.53 مليار متر مكعب إضافية لكن ذلك غير مدرج ضمن التقدير الحالي لقيمة الصفقة.
فيما قال مصدر مسئول بوزارة البترول، غن الوزارة لا علاقة لها إطلاقا بالاتفاق، وأكد في تصريحات ل "المصريون"، أنه لا توجد أي زيادة في تعاقدات وزارة البترول مع الشركة التي تنوي تصدير لإسرائيل، كما أن الوزارة لا علاقة لها بهذا الأمر وأن الشركة تشتري الغاز من كافه الشركات المحلية بأي طريقه ثم تعيد تصديره.
وصرح مصدر مسئول بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، أن كميات الغاز التي سبق التعاقد عليها عام 2005 مع شركة شرق المتوسط للغاز لم تطرأ عليها أي زيادة، وأكد أن توريد هذه الكميات يسير وفقًا للمعدلات التعاقدية المتفق عليها وذلك بعد النجاح في مراجعة الأسعار حيث تمت مضاعفة تلك الأسعار لتتوافق مع مؤشرات الأسعار العالمية.
في غضون ذلك، أبدى عدد من الخبراء في مجال البترول استياءهم الشديد من تلك الصفقة ووصفوها بالجريمة في حق مصر ودلالة على فقدان مصر للسيادة على مواردها الطبيعية.
ورأى الدكتور محمد رضا محرم العميد السابق لكلية الهندسة جامعه الأزهر وأستاذ اقتصاديات الموارد الطبيعية أن الصفقة تُعبر ببساطه شديدة على فقدان مصر للسيادة على مواردها الطبيعية، مشيرا إلى أن حصة مصر من إنتاج الغاز الطبيعي الوطني لا تكفي الاستهلاك المحلي وأن مصر تشتري من الشريك الأجنبي ما يقارب ثلث احتياجاتها .
وأكد محرم أن مصر الآن في حكم المستورد للغاز الطبيعي، وبالتالي ليس لديها من حصتها ما تصدره أصلا للخارج، كما أن كافه التزامات التصدير تستوفي من حصة الشريك الأجنبي وليس من حصة مصر.
وفسر لجوء مصر لهذه الاتفاقيات بأنه يرجع لالتزاماتها السياسية تجاه تعاقداتها المُجحفة مع بعض الدول، وبالتالي يترتب على هذه الالتزامات أن تشتري مصر من الشريك الأجنبي بسعر مرتفع يتجاوز في اغلب الأحوال 3.5 دولار لوحدة المتاجرة من الغاز الطبيعي التي تعادل مليون وحدة حرارية بريطانية، بينما تبيعه للأردن وإسرائيل بسعر 1.5 دولار بسبب الالتزام السياسي بضمان الوفاء بالتزامات التصدير.
وأبدى محرم استغرابه من توسع مصر في التزامات تصديرية جديدة، بينما ليس لديها إطلاقا فائض غاز طبيعي من حصتها من الإنتاج الوطني حتى تصدره للخارج.
وحذر من الاستمرار الحكومي في هذا النهج الذي ينبئ بالنكبة، لأن الخزانة العامة للدولة تدفع ما يقرب من 10 مليار جنية سنويا فارق خسائر من عمليات تصدير الغاز المصري لإسرائيل وغيرها من الدول، لأن تصدير أي وحدة متاجرة من الغاز المصري للخارج تكلف الدولة ما بين 2-2.5 دولار مما يعد نكبة بكافة المقاييس تستوجب تدخل المسئولين بالدولة لأن الاستمرار يعد جريمة في حق هذا البلد.
من جهته، قال السفير إبراهيم يسري، صاحب دعوى وقف تصدير الغاز لإسرائيل، إن ما حدث يمثل إهدارا لثروة الشعب المصري، خاصة وأن أنابيب البوتاجاز حتى الآن لم تصل إلى 25% من البيوت ولا يزال 80% من المنازل لم يصلها الغاز.
وراى أن توقيع هذه الحزمة من العقود في وقت واحد "يعد دليلا على خضوع مصر للابتزاز من جانب إسرائيل خاصة في ظل السخط الشعبي علي تصدير الغاز لإسرائيل بصفة عامة".
وأشار إلى أن مثل هذه العقود لن تقاوم من جانب السياسيين ورجال القانون، لأن وضع البلد الحالي لا يسمح بذلك، حيث أن الالتفات الأكبر والشغل الشاغل لهم الآن هو مقاومة ورفض وبطلان مجلس الشعب الحالي .
واستبعد حدوث أي اعتراض على هذه العقود من جانب مجلس الشعب المنعقد حيث سيتم تمرير أي اتفاقيات أو عقود من هذا النوع دون أي اعتراض من نواب مجلس الشعب المزور قائلا بسخرية: "ربما يباع الهرم أيضا والناس لن تفتح فمها".
من جانبه، كشف الدكتور إبراهيم زهران الخبير البترولي عن قيام مصر بدعم إسرائيل يوميا بحوالي 12 مليون دولار عن طريق تصديرها الغاز إلي هناك بقيمة 1.25 دولار للمليون الوحدة حرارية.
وأكد أن مصر تعمل علي إخفاء هذه الصفقات وعدم الإعلان عنها إلا أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تكشفها مشيرا إلي أنه بذلك تكون هناك 4 صفقات بين مصر وإسرائيل في هذا الشأن قامت مصر بالإعلان عن واحدة فقط منهم في وقت سابق .
وأضاف زهران أن تكلفة المليون وحدة حرارية من الغاز علي مصر يبلغ 75 سنت تقوم ببيعها لإسرائيل ب1,25 دولار فقط في حين أن دولة كروسيا تقوم ببيع البرميل لأوكرانيا ب10 دولار في حين يبلغ سعر المليون وحدة حرارية البريطانية في بورصة السوق الأمريكي ب 6 إلي 8 دولار.
وأشار زهران إلى أنه حتى عام 1996 لم تكن مصر قامت بتصدير غاز إلى إسرائيل واقتصر تصديرها علي البترول فقط، وهذا يعني أن جميع هذه الاتفاقات المستهدفة لاستنزاف الغاز المصري تمت خلال 14 عاما فقط مما ينذر بحدوث كوارث في شأن العلاقات القادمة بينهما .
وقال زهران إنه حين شعرت إسرائيل بحاجتها الملحة للغاز قامت بعقد مناقصة تقدم لها دولة قطر وشركة "بريتش جاز" ورجل الأعمال حسين سالم صاحب شركة المتوسط المصرية والمعروف عنها تصدير الغاز لإسرائيل، وكان العرض الأرخص المقدم لها من قبل مصر والمقدر ب 1,25 دولار للمليون وحدة حرارية والذي ينخفض بقيمة 4 دولار عن العرض الذي قدمته قطر.
وذكر أن الدكتور أعطي عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق أعطى آنذاك إشارته الخضراء لحسين سالم ووافق على هذا السعر.
وأكد زهران أن إسرائيل لديها احتياطي اكتشافات غاز تصل إلى 9 تريليون قدم مكعب، وبالتالي يمكنها أن تنتج وتصدر إلا أنها لم تقترب من الاحتياطي الخاص بها، حيث أن السعر الذي عرضته عليه شركة بريتش بتروليم لم يرضها حيث قدرته ب 5 دولار للمليون وحدة حرارية، وهو ما لم يلق ترحاب من إسرائيل التي فضلت عدم استخراج ما لديها من احتياطي غاز وعلى العرض المقدم من الشركة المستخرجة، حيث صرحت حينها بأنها لن تقوم باستخراج الاحتياطي الخاص بها أو الشراء من الدول الأخرى إلا عندما ينفذ الغاز المصري.