سلطان ل "الزند": أتحداك.. وأطالب مكي والغرياني بالإجابة عن سؤال هل يجوز تلقى أموال خارج حدود القانون؟

واصل عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط انتقاده للهجوم على المشروع الذى تقدم به نواب حزب الوسط بشأن تعديل قانون السلطة القضائية لمجلس الشورى، معلنا فى كلمات له تحديه للمستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، لكنه لم يذكر اسم الزند صراحة.
وقال سلطان فى كلمات كتبها اليوم الأحد على صفحته الرسمية على "فيسبوك": "أتحداك أمام الرأى العام.. ستتراجع.. كان مبعث اعتراضك على مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية الذى تقدم به نواب حزب الوسط، وأن مجلس الشورى يمارس التشريع على سبيل الاستثناء، ولإثبات ذلك فقد استعرت قاعدة الضرورة والاستعجال من اختصاص القضاء المستعجل لتقيس عليها، فدل ذلك على نبوغك العلمى! وهددت وتوعدت، وحذرت وأنذرت مجلس الشورى أن يغلق لجانه، وأن يطوى صحائفه، وأن يقلع تماما عن فكرة - مجرد فكرة - مناقشة القانون لأنه لا اختصاص له فى ذلك.. وزعمت فيما زعمت أن آلاف القضاة يؤيدونك فى قولك، لأنك الممثل الشرعى لهم".
وتابع سلطان قائلا "واليوم ماذا ستفعل؟ وماذا سيكون موقفك إن تقدم مجلس القضاء الأعلى، الممثل غير الشرعى للقضاة حسب رأيك، ولا أقول الممثل العرفى! بمشروع تعديل لقانون السلطة القضائية، لمجلس الشورى الاستثنائى الوجود والوظيفة والاختصاص! ليضم إلى مشروع الوسط، ويناقش المشروعين مع بعضهما البعض؟ هل ستظل على رأيك القديم أم ستتحول؟ وهل ستتنكر لاجتهادك ونبوغك العلمى الفذ وسرعان ماستتراجع ككل مرة؟ أم ستثبت كالرجال؟".
واختتم سلطان كلماته قائلا: "سيدى النابغة، لاتنس أن أساس اعتراضك هو على المبدأ وليس التفاصيل، مبدأ مناقشة القانون فى مجلس الشورى وليس ماتضمنه من مواد.. فإن تراجعت عن هذا المبدأ فلا أقل من التزامك الصمت حين مناقشة المشروعين، حفاظا على ماء الوجه، فإن أبيت.. فعد إلى طبيعتك الأولى واستمر فى "رفض" مبدأ مناقشة المشروع الأول، وفى ذات الوقت "قبول" مبدأ مناقشة المشروع الثانى! فى آن واحد! وبجرأتك المعتادة! كحل ِوسط (بكسر الواو) .. حسبما يستقيم به لسانك، ويقره عقلك، ويستريح له جسدك".
وفى سياق متصل أعلن سلطان توجهه أمس إلى النائب العام للإدلاء بأقواله وتقديم المستندات الدالة على تلقى بعض القضاة أموالا على خلاف القانون، بناء على الطلب أو البلاغ المقدم من المستشار أحمد مكى، وزير العدل المستقيل.
ووجه سلطان رسالة إلى مكى قال فيها "أعلم أنه باستقالتك فإنك لن تستطيع اتخاذ إجراء تأديبى، ولكنك تستطيع إعلان رأيك للمصريين الذين كنت تقوم على شئون العدل فيهم، هل يجوز للقاضى تلقى أموال خارج إطار وحدود القانون؟ وما حكمها؟ وكيف إذا كانت أموالا عامة؟ أرجوك قل رأيك ولا تخشى إلا الله".
وطالب نائب رئيس حزب الوسط المستشارين طارق البشرى وحسام الغريانى بالإعلان عن رأيهما فى نفس الموضوع، متسائلا عن سر امتناعهما عن ذلك برغم مشاركاتهما بآرائهما فيما هو أقل أهمية".