بيان عاجل بالشورى يكشف إهدار 100 ألف جنيه شهريًا من المال العام في مدفن القمامة بالشرقية

تقدم النائب أحمد حجاج، عضو مجلس الشورى وعضو الكتلة البرلمانية للحرية والعدالة بالشرقية، ببيان عاجل إلى الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس، كشف خلاله إهدارا للمال العام، داخل المدفن الصحي للنفايات والقمامة بمنطقة الخطارة بالشرقية، وضياع مائة ألف جنية شهرياً لصالح شركة متعطلة.
وأوضح حجاج أن المدفن الصحي في أمس الحاجة لمعدات ثقيلة "بلدوزر ولودر وسيارة لنقل المياه"، لدك القمامة وتغطيتها بالرمال حيث إن معدات الشركة الرملية للنظافة كانت شبه معطلة، ولا يزال متحفظا عليها بأرض الدفن، الأمر الذي دفع مجلس مدينة الزقازيق إلي التعاقد لمدة عام مع مقاول للمعدات في سبتمبر 2011 وحتى سبتمبر 2012 بمبلغ مائة ألف جنيه.
وقال حجاج في بيانه منذ تاريخ تعاقد مجلس مدينة الزقازيق مع المقاول وخلال هذا العام أصبحت السيارات القادمة من الزقازيق إلي موقع المدفن شبه منعدمة تماما، ومازال المقاول يتقاضى المائة ألف جنيه شهريا بالرغم من توقف المعدات عن العمل تماما، الأمر الذي وصفه النائب بالإهدار الخطير المتعمد للمال العام.
وكشف أنه كان يتم جمع القمامة الخاصة بمدينة الزقازيق بمنطقة الغار ثم يتم نقلها بالسيارات إلي أرض المدفن بالخطارة، ويشرف علي ذلك مجلس مدينة الزقازيق، ويتم تسجيل أرقام السيارات القائمة علي نقل القمامة من الغار إلي الخطارة في سجلات بالغار، وعند استلامها بالخطارة تسجل في سجلات من المفترض أن تتفق مع سجلات الغار، الأمر الذي لم يحدث بسبب التسجيل الوهمي للسيارات في الغار ولا تسجل بأرض المدفن بالخطارة لأنها غير موجودة من الأساس.
واستنكر حجاج قيام المحافظة بتسديد مبلغ مليون جنيه للمقاول عن الفترة من ديسمبر 2011 وحتى ديسمبر 2012 بالرغم من توقفه شبه التام عن العمل، منتقدًا تعامل السلطة التنفيذية بالشرقية مع المذكرة التي رفعها مراقب المدفن إلى المحافظ والتى تكشف حجم الكارثة وإهدار المال العام حيث تم تحويلها إلى نائب مركز ومدينة الزقازيق ليكون الخصم هو الحكم.
وفي نهاية بيانه العاجل، طالب حجاج بتحويل هذا الملف الخطير للنائب العام ومطابقة سجلات الغار مع سجلات المدفن بالخطارة للوقوف على حجم إهدار المال العام ومحاسبة المتسببين فيه.