قال الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة زعيم الأغلبية بمجلس الشورى، إن المستشار أحمد مكي قامة قانونية كبيرة لا يستهان بها، مشيرا إلى أن المستشار مكي أكد أكثر من مرة أنه لا يصلح للعمل التنفيذي وأنه لا يصلح إلا للجلوس على منصة القضاء. أضاف العريان في تصريح خاص ل"بوابة الأهرام": "المستشار أحمد مكي وزير للعدل منذ 8 أشهر على الأقل واجتهد كثيرا منذ توليه المنصب بتقديم عدد من مشروعات القوانين إلا أنه طوال هذه الفترة لم يقدم مشروع قانون باسم الحكومة خاص بالسلطة القضائية"، موضحا أن مكي على قناعة بضرورة سن تشريع جديد للسلطة القضائية والدليل على ذلك تقدمه بمشروع قانون لاستقلال القضاء عبر النائب السابق بمجلس الشعب المنحل أبو العز الحريري قبل حل المجلس. وخاطب العريان المستشار مكي قائلاً: "نحن نثق في المستشار أحمد مكي ولكن هناك العديد من التساؤلات عليه أن يجيب عليها أبرزها ما هي حقيقة تعرضه لضغوط من القضاة لوقف التحقيقات مع عدد من القضاة ثبت تورطهم في تحت مسمى "هدايا"؟ وأين نتيجة هذه التحقيقات؟ ولماذا لم يتم إحالة هؤلاء القضاة للتفتيش القضائي؟"، وأضاف متسائلاً: "هل يضير القضاة بتر 100 أو 200 أو 300 قاض من الذين انحرفوا عن المسار وأدى انحرافهم لاهتزاز الثقة بين القضاء والشعب الذين يحكم باسمه". وتابع: "هناك من القضاة من تلقوا رشاوى ومن تورطوا في تزوير الانتخابات ومن لديه مئات الأفدنة وعشرات الشقق رغم أنهم لا يمتلكون سوى رواتبهم"، مشددا على أن الهدف من سن تشريع جديد حول السلطة القضائية تعظيم استقلال القضاء، وأن القضاة لا سلطان عليهم سوى ضمائرهم وأنهم يصدرون أحكامهم باسم الشعب وبموجب القوانين التي تشرعها السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب". وعن احتجاج المستشار مكي على خفض سن تقاعد القضاة، أوضح العريان أن خفض السن ليس المشكلة ولا معناه كما يزعم البعض "أخونة القضاء"، لأن "القضاة الذين سيتم تصعيدهم بدلا من القضاة الذين سيحالوا للمعاش هم من يلوهم في سلم الترتيب القضائي، منوها إلى أن اختيار القضاة الجدد سيتم وفقا للقواعد المتبعة أو بوضع ضوابط أكثر صرامة لاختيار القضاة الجدد". واختتم العريان تصريحاته بدعوة المستشار مكي إلى الخروج لوسائل الإعلام ورواية شهادته حول الفترة التي قضاها كوزير العدل، مؤكدا "أنه على ثقة في أن وزير العدل لديه من الشجاعة والجرأة أن يقول كل الحقيقة".