القضاة ل(المحامين): ندعوكم لقراءة قانون السلطة القضائية بدقة قبل رفضه

أثار تعديل مشروع قانون السلطة القضائية جدلا واسعا بين القضاة والمحامين مؤخرا، ودعا المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس لجنة إعداد القانون، المعترضين على مشروع القانون إلى قراءته بدقة أولا، وقال: «كل ما نطمع فيه هو أن يتم قراءة المشروع وانتقاده بعيدا عن الصراخ الذى لا داعى له».

وأكد مكى فى ندوة نظمتها كلية الحقوق بجامعة القاهرة، أمس الأول، بعنوان «قانون استقلال القضاء بين رؤية القاضى والمحامى» تضامنه مع مطلب المحامين فى توفير بيئة عمل مناسبة لهم داخل المحاكم بتوفير القاعات، إلا أنه رفض تحميل هذا العبء الثقيل على القضاة.

ومن جانبه قال المستشار هشام جنينة، رئيس محكمة الاستئناف، إن القانون تم النظر إليه كقانون فئوى يحقق مكاسب لمجموعة من القضاة، وهذا قول مغلوط تماما، بحسب تعبيره، وتابع «المشروع يهدف إلى تعزيز السلطة القضائية وهذا ليس معناه أنه ينكل بعامة الشعب كما يفهم ويتخوف البعض»، مشيرا إلى أن سبب هذه المخاوف هو «عدم الثقة بين الطرفين والتى نتجت من عدم تطبيق القانون بشكل سوى على الحاكم قبل المحكوم».

وأشار إلى أنه آن الأوان لكى تواجه السلطة القضائية المحاكمات العسكرية فى مشروعها الجديد بوصفها «تعديا صارخا على القضاء الطبيعى»، وأن المشروع يهدف إلى ضبط يد السلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة العدل والجهات السيادية فى الدولة من التغول على السلطة القضائية.

ورفض المستشار جنينة أن تتولى فئة بعينها وضع التشريعات وأن النظام البائد كان يقحم القضاء فى بعض المشكلات بالشكل الذى يخدم سلطته ومصلحته.

ورأى خالد أبوبكر، عضو الاتحاد الدولى للمحامين، أن المشروع الذى قدمته اللجنة لم يرق إلى طموح الباحثين عن حلم استقلال القضاء وتعزيز السلطة القضائية.

وشدد الدكتور ثروت بدوى، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة، على ضرورة إلغاء كل النصوص التى تمنح للسلطة التنفيذية كوزارة العدل أو رئاسة الجمهورية أى اختصاص فى أعمال القضاء، وإلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات، ووصفها بأنها «مسرحية من مسرحيات الرئيس الراحل أنور السادات لتمرير المادة 77 التى تعطى لرئيس الجمهورية الحق فى الترشح لمدد كثيرة».