مكي يدافع عن مشروع السلطة القضائية ويوكد علي ان القضاة والمحامين هيئة واحدة انتخابات المحامين والقضاة وراء اشعال الازمة بين تؤميي العدالة وقفة القضاة " اصلاح العدالة لا يكون الا باصلاح أحوال تؤميي العدالة والتوفيق بينهم " هذا هو ما ااتفق علية القضاة والمحامون الحاضرون لمؤتمر " اصلاح العدالة في مصر مشكلات وحلول " الذي نظمته كلية الحقوق جامعة القاهرة أمس . المؤتمر الذي جمع بين القضاة والمحامون وناقش أهم المشكلات التي تواجه العدالة في مصر وتعرقل سبل تحقيقها أكد علي ضرورة حل الازمة الراهنه بين القضاة والمحاميين فناشد الدكتور نعمان جمعة عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق العقلاء من رجال القضاء والمحاماة الي ضرورة الاسراع في حل الازمة والتوفيق بين تؤميي العدالة محذرا من تجاهل الازمة وتركها . وبالتزامن مع انعقاد المؤتمر كانت تجري انتخابات نقابة المحامين التي اتهمها المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس محكمة الاستئناف ورئيس نادي القضاة السابق بأنها السبب الرئيس وراء اشتعال الازمة بين القضاة والمحامين هي وانتخابات نادي القضاة التي من المقرر ان تجري في وقت لاحق مشيرا الي أن هذا العبث الذي يحدث حاليا بين مرشحي الجانبين ما هي الا مهاترات محركها الاساسي هو المكاسب الانتخابية قائلا " ما حدث تصرفات فردية لاجل مكاسب رخيصة ومقاعد انتخابية زائلة " فيتباري المحامين في دعايتهم الانتخابية بسب مؤسسة القضاء وهذا امر غير مقبول بالمرة متهما المجلس العسكري بانه وراء هذا الانفلات وهذه الفوضي والخلافات التي تشهدها كل المؤسسات وعلي رأسها الخلاف بين القضاة والمحامين . فيما رأي الدكتور عبدالرءوف مهدي أستاذ بكلية الحقوق بجامعة المنصورة ونائب رئيس جامعة المنصورة سابقا أن مسئولية حل ازمة القضاة والمحامين تقع علي عاتق كلية الحقوق بوصفها ام الطرفين مؤكدا علي انه لايخشي من الخلاف بين الطرفين لان هدفه نبيل في كل الاحوال فهو خلاف في الشكليات وليس في المضمون فكلاهما يهدف الي الوصول الي العدالة . كما أكد محمد حسن المهدي نقيب المحاميين بالجيزة علي أن القضاة والمحامون وجهان لعملة واحدة ولا يمكن أن ينفصلا فالمحامون متضامنون مع مطالب القضاة بزيادة رواتبهم وتحسين اوضاعهم الاجتماعية وتوفير جو مناسب لهم في العمل لكي لا يشغلهم شئ عن تحقيق العدالة مشيرا الي أن هناك بعض التصرفات من قله قلية من القضاة هي السبب وراء الازمة .مطالبا ايضا بضرورة تهيئة جو مناسب للمحامين لكي يقوموا بدورهم في تحقيق العدالة. فيما أضاف المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض أن المحاميين والقضاة هيئة واحدة ولا لحد فيهما ميزة عن الاخر فالكل يدور حول كعبة العدالة وهي منصة القاضي ولا احد يتميز عن الاخر مؤكدا علي ان الازمة بينهم ازمة مفتعلة وان الحل الوحيد لها هو المناقشة واحترام وجه النظر بين الطرفين مدافعا عن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الذي طرحة هو ومجموعه من القضاة في وقت سابق مشيرا الي ان اللجنه طرحت المشروع للمناقشة ولكنهم لم يقابلوا الا صراخ اصحاب وجهات النظر المعترضة علي المشروع ومطالبتهم بتطهير القضاء دون الدخول في اي مناقشات حول نقاط التي يعترضون عليها في المشروع .