انفراج أزمة القضاة والمحامين

واصل الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء اجتماعاته الطارئة لحل أزمة المحامين والقضاة، والتي نشبت بعد إعلان القضاة تعليق العمل في المحاكم.
والتقي عصام شرف صباح أمس مع المستشار رجائي عطية أحد شيوخ المحاماة منفردا حيث طلب عطية الجلوس منفردا مع رئيس الوزراء وعرض عطية وجهة نظره لحل الأزمة من خلال مجلس حكماء يضم الجانبين.
كما التقي شرف بعدها مع كل من حمدي خليفة نقيب المحامين السابق والدكتور محمد كامل المرشح نقيبا والمحامي مرتضي منصور ومحمد هاشم عن شباب المحامين في محاولة للوصول لحل الأزمة.
وكشف حمدي خليفة في تصريحات خاصة أن المحامين الذين التقوا بعصام شرف أكدوا ضرورة احتواء الأزمة مشددا علي ضرورة وضع آليات تحكم العلاقة بين الطرفين -القضاة والمحامين- لحل الأزمة، وكشف عن اجتماع مشترك سيعقد بين المحامين والقضاة في القريب العاجل بمجلس الوزراء لحل الأزمة.
ومن جانبه وصف الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء التحول الديمقراطي والتنمية السياسية المشكلة الدائرة حاليا بين القضاة والمحامين بأنها خلاف مزعوم.
وقال: إن أغلب أوجه الخلاف بين الجانبين مصطنعة وتقف وراءها عناصر غير مخلصة لا تنتمي لمهنة المحاماة بصدق وعناصر لا تنتمي بإخلاص إلي الهيئة القضائية الموقرة.
وأكد السلمي في تصريحات صحفية له أمس أن أغلب العناصر في الجانبين مخلصة، غير أن مشاهد الاعتداء علي القضاة والمحاكم والتعنت في إبداء الرأي إلي حد كبير أشعلتها انتخابات نقابة المحامين والمزايدات الانتخابية.
وأوضح أن مشروع قانون السلطة القضائية خاصة المادة رقم 18 لم يكن ليثير كل هذا الانزعاج لدي المحامين والقضاة إذا لم تتدخل العناصر المغرضة لتأجيج الصراع.
وأشار إلي إعلان مجلس الوزراء الأسبوع الماضي أن المجلس لم يصل إليه مشروع قانون للسلطة القضائية، وقال: إن المشروع هو مجرد مشروع مقترح وأنه في طور المناقشة.
وأكد السلمي أن الحكومة لا تريد أن تأخذ جانب القضاة أو المحامين ولكن تريد تحقيق السلم الاجتماعي وهيبة القانون واحترام الجانبين للآخر باعتبارهما جناحي العدالة.
تفاصيل أخري ..