"ابدأ": مليار جنيه لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية واستغلال محطات الرياح لإنتاج 500 ميجاوات

عقدت الجمعية المصرية لتنمية الأعمال "ابدأ"، ندوة تحت عنوان "فرص وتحديات توليد الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر فى ظل الأزمة التى يواجهها قطاع الطاقة خلال الفترة الراهنة.
أكد حسن مالك، رئيس الجمعية، أن هذه الندوة تأتي في إطار تحضير لمؤتمر كبير ستنظمه اللجنة في مجال الطاقة.
وقالت المهندسة أمنية مصطفى، نائب رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة،إن هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة عقدت شراكة مع شركة أسبانية تمت من خلال مناقصة متخصصة لتوليد ونقل الكهرباء من خلايا الطاقة الشمسية بتكلفة حوالي مليار جنيه بدون أي أعباء على الحكومة المصرية.
وأضافت أن الهيئة تتبنى سياسة مشاركة القطاع الخاص وتقديم الحوافز و الضمانات المطلوبة لمواجهة زيادة أسعار الطاقة والحديد والأسمنت للمصانع التي تعتمد على الطاقة المتجددة.
وأكد الدكتور أحمد بدر الدين الحماقي، أستاذ بقسم التصميم وهندسة الانتاج بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، أن مصر لديها مستقبل واعد في مجال الطاقة المتجددة وأن لديها من الإمكانيات ما يجعل لها دور محوري في تصدير الطاقة بين دول الشمال والجنوب.
وأوضح أن دور جامعة عين شمس كمؤسسة تعليمية وبحثية يتشكل في دراسة نموذج متكامل لتوليد الطاقة المتجددة وتأثيرها على الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وطرح مثال لشركة قامت بتصنيع أعمدة كهرباء تعمل بلمبات" LED "، التي تستهلك 10% من الطاقة المطلوبة و عمرها 10 أضعاف مقارنة باللمبات العادية وبنفس درجة الإضاءة، وتستمد هذه الأعمدة الكهرباء من خلايا شمسية.
وقال الدكتور هشام تمراز، عضو مجلس إدارة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أنه قبل الحديث عن أي فرص استثمار في الطاقة المتجددة يجب تحليل للوضع الحالي لمحطات الكهرباء وتقييم أداء وزارة الكهرباء والقطاع الخاص الذي مازال يتسم بالقصور.
وأشار إلى أن العجز الحالي في 2013 يقدر ب 1.1 جيجاوات وسيصل في 2017 الي 1.7 جيجاوات، وذلك على أفضل التقديرات وبفرض وجود صيانة دورية وأن كمية الغاز متاحة طبقا للاحتياج.
من جانبه أكد سمير حسن، الرئيس الأسبق لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، أن محطات الرياح حالياً غير مستغلة على أفضل وجه حيث أن قدرتها تتخطى 500 ميجاوات إلا أنها تنتج فعلياً حوالي 70 ميجاوات فقط.
وأوضح أن القصور في عمليات الصيانة كان يحدث عن عمد لتقليل فترة خروج المحطة من الخدمة للخضوع للصيانة فتداعت خلال الثلاث أو أربع سنوات الماضية بسبب اختصار فترة الصيانة من شهر إلى 15 يوم مما يؤثر على الجودة والإنتاج بشكل كبير.
وأشار إلى وجود مشروع لقانون الكهرباء شارك في إعداده أثناء رئاسته للهيئة في 2007 ولكنه اختفى تماما ولا نعرف مصيره حتى الآن، على حد قوله، على الرغم من أن هذا القانون كان ينشئ علاقة متوازنة بين الدولة والقطاع الخاص وينظم مشاركة القطاع الخاص في إنتاج وتوليد الطاقة.
من جانبه أكد جلال عثمان، عضو مجلس إدارة الجمعية العالمية للطاقة الشمسية ورئيس الجمعية المصرية لطاقة الرياح، أهمية دور المواطنين في توليد احتياجاتهم من الطاقة الشمسية ذاتيا على أسطح المباني وعدم الاعتماد على شبكة الكهرباء التي تمتلكها وتديرها الدولة.
وأكد ضرورة التركيز على التخزين المركزي للطاقة الشمسية حيث إنه لا يمكن الحديث عن زيادة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بدون توفير وسائل مناسبة لتخزينها ونقلها.