قبرص تصوت على ضريبة الودائع لتفادي انهيار مالي

يصوت نواب البرلمان في قبرص اليوم السبت على فرض ضريبة غير مسبوقة على المودعين للحصول على حزمة إنقاذ وتفادي انهيار مالي.
وتتعرض قبرص لضغط للتوقيع على اتفاق حول جمع 5.8 مليار يورو (5ر7 مليار دولار) لكي تكون مؤهلة للحصول على حزمة إنقاذ بقيمة عشرة مليارات يورو من المقرضين الدوليين من بينهم شركاؤها في منطقة اليورو.
والعنصر الرئيسي في هذا الاقتراح هو فرض ضريبة على الودائع التي تتجاوز قيمتها مائة ألف يورو، بينما تعفى الودائع الأصغر.
وبعد التصويت سيتوجه الرئيس نيكوس أناستاسياديس وزعماء حزبيون إلى بروكسل لبحث الخطة مع مسئولي منطقة اليورو.
وكان نواب البرلمان قد أقروا أمس الجمعة إجراءات تسمح للحكومة بإعادة هيكلة بنك "لايكي" المتعثر، ثاني أكبر البنوك القبرصية.
ومن المتوقع أن يجمع بنك "لايكي" 6ر3 مليار يورو تقريبا وفقا لما ذكره البنك المركزي.
ورفض نواب البرلمان هذا الأسبوع خطة لفرض ضريبة على جميع الودائع.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد منح قبرص مهلة حتى يوم الاثنين لوضع خطة جديدة لجمع 8ر5 مليار يورو أو التعرض لتوقف تمويل البنوك، الأمر الذي سيعني حدوث كارثة مالية.
ومن المقرر أن يلتقي وزراء مالية مجموعة اليورو في بروكسل غدا الأحد لتقييم الخطة الجديدة واتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت البنوك القبرصية ستواصل الحصول على أموال من البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل عندما تفتح مجددا.