بدأ البرلمان القبرصى، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون فرض ضريبة مثيرة للجدل على الودائع المصرفية، فى ظل توقعات بفشل الرئيس القبرصى الجديد نيكوس أناستاسياديس فى الحصول على موافقة الأغلبية المطلوبة على الضريبة، التى يشترط المانحون الدوليون فرضها، لتقديم حزمة قروض الإنقاذ المالى لقبرص. ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب القبرصى اجتماعا فى الساعة السادسة مساء لمناقشة كيفية حماية الجزيرة المتوسطية من الإفلاس، بعد أن قررت الحكومة إغلاق جميع البنوك حتى الخميس المقبل لحمايتها من الإفلاس، نتيجة اندفاع المودعين لسحب ودائعهم خوفا من تداعيات الضريبة الجديدة. وكانت فكرة ضريبة الودائع المصرفية أثارت موجة غضب شعبى واسعة واضطرابات قوية فى الأسواق المالية. ومن المقرر أن يتظاهر المحتجون خارج البرلمان قبل بدء المناقشات بقليل. ويمكن أن يؤدى رفض هذه الضريبة إلى إشهار إفلاس قبرص، وربما خروجها من منطقة اليورو. فى الوقت نفسه، قرر وزراء مالية منطقة اليورو عقد مؤتمر عبر تقنية "الكونفرانس كول" فى وقت لاحق اليوم الاثنين، لمناقشة الوضع فى قبرص وسط جدل متصاعد بشأن ضريبة جديدة على ودائع البنوك تعد جزءا من حزمة إنقاذ للبلاد. ووفقا لاتفاق قروض الإنقاذ التى تصل قيمتها 10 مليارات يورو (13 مليار دولار) فإن عملاء البنوك القبرصية سيضطرون إلى دفع رسوم تصل قيمتها الإجمالية إلى حوالى 5.8 مليار يورو. وسيدفع المودعون الذين تصل ودائعهم إلى 100 ألف يورو ضريبة قدرها 6.75%، فى حين يدفع أصحاب الودائع الأكبر 9.9% من قيمة المدخرات. ولأول مرة منذ بدأت أزمة ديون منطقة اليورو، تطلب المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولى من حكومة دولة أوروبية متعثرة ماليا إجبار المدخرين العاديين على دفع رسوم فى إطار اتفاق قروض الإنقاذ لهذه الدولة. وقال مصدر بوزارة المالية القبرصية اليوم، إن الحكومة تعتزم إعفاء أصحاب الودائع الصغيرة التى تقل عن 20 ألف يورو من أى ضرائب جديدة يتم فرضها على الودائع المصرفية، وفقا لأى اتفاق منتظر مع المقرضين الدوليين. يأتى هذا فيما تتزايد الضغوط من أجل تحميل أصحاب الودائع المصرفية من الأثرياء فى قبرص التى تعد ملاذا ضريبيا آمنا للأثرياء من روسيا وأوكرانيا جزءا من أعباء خطة الإنقاذ المالى للجزيرة. وقالت مصادر إن هناك خطة بديلة تجرى مناقشتها تقضى بخفض الضريبة على الودائع الصغيرة إلى 3%، وزيادة الضريبة على الودائع التى تزيد على 50 ألف يورو إلى 15%. وفى حال موافقة الأحزاب القبرصية على تعديل معدلات الضرائب، يتوقع أن يوافق عليها وزراء منطقة اليورو مادامت الحصيلة الإجمالية لها تصل إلى 5.8 مليار يورو. من ناحيته، يضغط الرئيس القبرصى أناستاسياديس، من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن قروض الإنقاذ مع الاتحاد الأوروبى والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولى، محذرا من أنه بدون هذه القروض سينهار القطاع المالى لقبرص. فى الوقت نفسه، تحتل أحزاب يمين الوسط التى تدعم الرئيس 28 مقعدا فقط من مقاعد البرلمان البالغ عددها 56 مقعدا، مما يقلص فرص تمرير الاتفاق فى البرلمان، نظرا لمعارضة الأحزاب الاشتراكية والشيوعية له التى تعتبره "مصادرة عشوائية وابتزاز" من جانب المفوضية الأوروبية. ويقول مسؤولون أوروبيون إنه تم وضع شرط ضريبة الودائع المصرفية بالنسبة لقبرص كحالة فريدة، نظرا لحجم وهيكل القطاع المصرفى القبرصي. فى المقابل يحذر المعارضون من أن هذه الخطة تبعث إشارات خطيرة. وقالت وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتمانى أمس الاثنين، إن الضريبة غير المتكررة على الودائع المصرفية فى قبرص ستكون لها عواقب سلبية بالنسبة للمودعين والدائنين.
