رئيس قبرص: فرض ضريبة علي الودائع كان ضروريا لتفادي الإفلاس

وصف الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسياديس فرض بلاده ضريبة علي اصحاب الودائع المصرفية بأنه قرار مؤلم تم اتخاذه اضطراريا من اجل الحصول علي مساعدات مالية والا كان الاقتصاد سيواجه الافلاس. وقال اناستاسياديس الذي انتخب قبل ثلاثة اسابيع إنه يتعهد ان يتفاوض علي برنامج انقاذ سريع ان رفض الموافقة علي هذه الشروط كان سيؤدي الي انهيار اكبر بنكين في قبرص وتعد قبرص خامس بلد بعد اليونان وأيرلندا والبرتغال وأسبانيا يلجأ الي منطقة اليورو للحصول علي مساعدة مالية .
وفي تحول جذري عن حزم مساعدات الإنقاذ السابقة أجبر وزراء مالية دول منطقة اليورو المدخرين في قبرص علي التنازل عما يصل إلي عشرة بالمئة من مدخراتهم لجمع ما يقرب من ستة مليارات يورو.
وسيبدأ نفاذ الضريبة الجديدة التي تم تحديدها بنسبة 9.9% علي الودائع التي تتجاوز100 ألف يورو و6.7% علي أي مبلغ يقل عن هذا الحد من اليوم الثلاثاء بعد عطلة للبنوك امس الاثنين وستتخذ قبرص خطوات عاجلة لمنع التحويلات الإلكترونية للأموال في مطلع الأسبوع لتجنب هروب رؤوس الأموال.
وتنتهك الضريبة أحد المحرمات التي تفرضها منطقة اليورو بتحميل المودعين خسائرلكن مصدرا في وزارة الاقتصاد قال لرويترز إن خطة الإنقاذ تقتصر علي قبرص وعلي قطاعها المصرفي المتضخم ولا يمكن تطبيقها في أي دولة أخري وافقت قبرص علي زيادة معدل ضريبة الشركات 2.5 نقطة أساس إلي 12.5% مقابل القروض العاجلة. ومن شأن هذا زيادة الإيرادات وتقييد حجم القرض المطلوب من منطقة اليورو وابقاء الدين العام منخفضا.