الرئيس القبرصي يعتبر خيار الضريبة على الودائع الأقل إيلاما

اعتبر الرئيس القبرصي في كلمة وجهها إلى الأمة عبر التلفزيون مساء الأحد انه اختار 'الخيار الأقل إيلاما' عبر قبوله بفرض ضريبة استثنائية على الودائع المصرفية. وجاء هذا القرار عشية نقاش برلماني حول خطة إنقاذ وطنية. أرجأت الحكومة القبرصية اليوم الأحد (17 مارس/ آذار 2013 ) جلسة طارئة للبرلمان كانت مقررة اليوم لمناقشة خطة الإنقاذ الأوروبية المثيرة للجدل، لأن النواب ترددوا في المصادقة عليها خصوصا أنها تتضمن فرض رسم غير مسبوق على الودائع المصرفية مقابل الحصول على قرض بعشرة مليارات يورو. وتوجه الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس مساء اليوم الأحد إلى الأمة لشرح أسباب قبوله خطة الإنقاذ التي توصل إليها مع الاتحاد الأوروبي وتتضمن هذا الرسم غير المسبوق على الودائع المصرفية، كما أفاد مصدر في قصر الرئاسة. وقال الرئيس القبرصي إنه اتخذ 'الخيار الأقل إيلاما' عبر قبوله بفرض ضريبة استثنائية على الودائع المصرفية، وأعرب عن الأمل بالمقابل بإدخال تعديلات على هذه الضريبة لصالح صغار المودعين. وأضاف الرئيس القبرصي قائلا: 'آمل أن نتخذ معا القرار الأكثر حكمة'، مقرا في الوقت نفسه بأن 'الطريق لن تكون سهلة'، مؤكدا أنه 'حارب حتى النهاية' في قمة مجموعة اليورو. وقال إن 'الحل الذي توصلنا إليه ليس بالتأكيد ما كنا نريده، لكنه الأقل إيلاما بالنظر إلى الظروف'. إلا أنه استدرك معربا عن الأمل في أن تدخل منطقة اليورو تعديلات على خطتها لإنقاذ اقتصاد قبرص التي تتضمن فرض ضريبة استثنائية على الودائع المصرفية وذلك لتخفيف وطأتها على صغار المودعين. وستجتمع الحكومة غدا الاثنين لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون الذي سيحال على البرلمان والذي يلحظ هذا الرسم على الودائع المصرفية الذي يصل إلى 9,9 في المائة، الأمر الذي اثأر غضب المودعين. وتأجيل جلسة البرلمان قد يرغم المصارف على أن تظل مغلقة الثلاثاء في حال استغرقت مصادقة البرلمان على خطة الإنقاذ مزيدا من الوقت. وقال التلفزيون العام إن البرلمان الذي كان سيعقد جلسة طارئة الأحد لمناقشة خطة الإنقاذ الأوروبية والمصادقة عليها,،قرر إرجاء الاجتماع إلى الاثنين. من جهته أعلن رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز اليوم الأحد أن خطة الإنقاذ الأوروبية لقبرص يجب أن تكون 'مقبولة اجتماعيا' وإلا تضر بالمدخرين الصغار، غداة إعلان الخطة المثيرة للجدل. وقال رئيس البرلمان الأوروبي في حديث لصحيفة 'فيلت ام زونتاغ' 'من الطبيعي إشراك زبائن البنوك، لكن هذا الحل يجب أن يكون مقبولا اجتماعيا'. ورأى شولتز أنه 'يجب تعديل الخطة واستثناء مثلا المودعين الذين تقل أموالهم عن 25 ألف يورو من دفع هذا الرسم'. وأعلن وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله السبت إن الخطة قد تطرح على النواب الألمان في النصف الثاني من نيسان/ أبريل. وأوضح انه سيقترح على مجلس النواب فورا قبول مهمة ترويكا الجهات الدائنة لقبرص (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) لكي يصبح بالإمكان مناقشة تفاصيل الخطة. م. أ. م/ أ.ح (رويترز، د ب أ)