قبرص ترجىء مناقشة خطة الانقاذ الاوروبية في البرلمان وسط انقسامات

ارجأت الحكومة القبرصية الى الاثنين جلسة طارئة للبرلمان كانت مقررة الاحد لمناقشة خطة الانقاذ الاوروبية المثيرة للجدل، لان النواب ابدوا تحفظا للمصادقة عليها وتلحظ فرض ضريبة غير مسبوقة على الودائع المصرفية مقابل الحصول على قرض بعشرة مليارات يورو.
وهذا التأجيل قد يرغم المصارف على ان تظل مغلقة الثلاثاء في حال استغرقت مصادقة البرلمان على خطة الانقاذ مزيدا من الوقت.
وقال التلفزيون العام ان البرلمان الذي كان سيعقد جلسة طارئة الاحد لمناقشة خطة الانقاذ الاوروبية والمصادقة عليها، قرر الاجتماع الاثنين في الساعة 16,00 (14,00 تغ).
وذكرت قناة سيغما الخاصة ان الرئيس نيكوس اناستاسيادس ارجأ الى الاثنين النقاش في البرلمان خشية رفض الخطة وهو احتمال سيفضي الى انهيار الاقتصاد.
كما ارجأ الى الاثنين خطابا سيلقيه في البرلمان وكلمة الى مواطنيه كانا مقررين الاحد للدفاع عن خطة المساعدة التي ابرمت فجر السبت ووصفها ب"المؤلمة".
وستجتمع الحكومة في الساعة 6,30 ت غ الاثنين لوضع اللمسات الاخيرة على مشروع القانون الذي سيحال على البرلمان والذي يلحظ ضريبة استثنائية على الودائع المصرفية تشمل جميع المقيمين في الجزيرة وتصل الى نسبة 9,9 في المئة، الامر الذي اثار غضب المودعين.
وسيتحدث الرئيس القبرصي امام البرلمان الاثنين في الساعة 11,00 (9,00 ت غ).
وقال التلفزيون العام ان المناقشة ارجئت "للسماح للنواب بالاطلاع تماما على الوضع".
من جهتها، قالت قناة سيغما ان اناستاسيادس يجهد لتأمين امرار مشروع القانون بغالبية بسيطة، علما بان حزبه اليميني ديسي يملك عشرين مقعدا في البرلمان من اصل 56.
وهذه المهلة ستفسح المجال لمفاوضات في الكواليس لاقناع بعض النواب الرافضين بعدم التسرع في قراراتهم.
وكان حزب اكيل الشيوعي الذي يملك 19 مقعدا رفض الشروط التي فرضتها بروكسل للحصول على المساعدة حين كان يتولى الحكم، وذلك حتى انتخاب اناستاسيادس في شباط/فبراير.
وحتى شركاء الرئيس في الائتلاف الحكومي ابدوا تحفظات شديدة. واعلن ماريوس غارويان رئيس حزب ديكو (يمين وسط) انه بحث مع الرئيس السعي الى "حلول بديلة" فيما ابدى عدد من نواب الحزب التسعة رفضهم للمشروع.
وبحسب المحلل السياسي هوبرت فوستمان سيرغم النواب القبارصة على المصادقة على الخطة "لان البديل الوحيد هو الافلاس".
وذكر التلفزيون العام ان المصارف قد تظل مغلقة الثلاثاء في حال استغرقت مصادقة البرلمان على خطة الانقاذ مزيدا من الوقت.
وذكرت سيغما ان مفاوضات جارية مع البنك المركزي لتبقى هذه المؤسسة مغلقة لمنع سحب كبير للودائع وسط اجواء من الهلع.
وكانت قبرص طلبت اصلا 17 مليار يورو. ولخفض مساهمتها في هذا القرض طلبت الجهات المانحة من نيقوسيا فرض رسم استثنائي ب6,75% على الودائع المصرفية التي هي دون ال100 الف يورو و9,9% فوق ال100 الف.
ويتوقع ان تجمع هذه الاقتطاعات 5,8 مليارات يورو بحسب يوروغروب.
وقال وزير المال ميخاليس ساريس ان الرسوم على الودائع او فوائد الودائع ستعوض تماما من خلال توزيع الاسهم.
واثار هذا القرار غير المرتقب وغير المسبوق غضب المودعين.
وصرخ كيرياكوس وهو قبرصي في الثلاثين من العمر "انها سرقة!" وحاول كعشرات الاشخاص الاخرين سحب اكبر قدر من المال لتخفيف مبلغ الرسوم الذي سيدفعه.
واعلنت لندن من جهتها انها ستعوض للعسكريين والموظفين البريطانيين المقيمين في قبرص خسائرهم.
وتظاهر حوالى مئة شخص مساء السبت امام القصر الرئاسي بحسب مصور فرانس برس وانتشر عشرات من عناصر الشرطة لفترة قصيرة صباح الاحد امام مقر البرلمان.