الرئيس القبرصي: المصارف مهددة ب الانهيار من دون خطة الانقاذ الاوروبية

اعلن الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس انه سيوجه الاحد كلمة الى مواطنيه حول خطة الانقاذ "المؤلمة" التي توصلت اليها قبرص فجر السبت مع الاتحاد الاوروبي بقيمة عشرة مليارات يورو وتتضمن ضريبة على الودائع المصرفية.
واكد اناستاسيادس اليميني الذي انتخب رئيسا الشهر الفائت، في بيان انه من دون خطة الانقاذ هذه فان النظام المصرفي في الجزيرة المتوسطية مهدد ب"الانهيار".
وسيصوت البرلمان القبرصي الاحد على خطة الانقاذ المذكورة.
وسيلتقي الرئيس القبرصي الذي عاد من بروكسل السبت، قادة الاحزاب السياسية في الجزيرة مساء على ان يتوجه صباح الاحد الى البرلمان حيث تعقد جلسة عامة في الساعة 9,30 ت غ وفق وكالة الانباء القبرصية.
واضاف اناستاسيادس في بيان "كان علينا ان نختار بين سيناريو كارثي يتمثل في عجز عن السداد من دون اي رقابة وبين ادارة مؤلمة وخاضعة للرقابة للازمة تضع حدا نهائيا للقلق".
واعتبر انه لو لم يتم التوصل الى خطة الانقاذ مع الجهات المانحة، اي الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي، "فان النظام المصرفي برمته كان سينهار مع ما ينتج عن ذلك من تداعيات"، لافتا الى احتمال افلاس الاف الشركات و"امكان الخروج من منطقة اليورو".
وتابع "اضافة الى اضعاف قبرص، هذا الامر كان سيؤدي الى تراجع العملة بنسبة اربعين في المئة".
واكد الرئيس القبرصي ان الاتفاق يهدف الى تجنب خطة انقاذ ثانية، مع ابقاء الدين ضمن سقف معقول وتشجيع تقليص العجز.
وقال ايضا في بيانه ان "الحل الذي اخترناه مؤلم لكنه كان الوحيد الذي يتيح لنا مواصلة حياتنا من دون مخاوف".
ووصف بنك قبرص، اول مصرف في الجزيرة والمتاثر خصوصا بانكشافه على ازمة الديون اليونانية، التدابير التي اتخذت في بروكسل بانها "مؤلمة ومفاجئة"، لافتا الى ان "قلق الراي العام مبرر تماما".
واصيب القبارصة والمقيون الاجانب في قبرص بصدمة السبت بعد الاعلان في بروكسل عن اتفاق على خطة انقاذ بقيمة 10 مليارات يورو كحد اقصى وتتضمن فرض ضريبة استثنائية على الودائع المصرفية.
ومن اجل خفض مشاركتها في خطة الانقاذ، طلبت الجهات المانحة من نيقوسيا استحداث رسم استثنائي بنسبة 6,75% على جميع الودائع المصرفية التي تقل عن 100 الف يورو و9,9% على الودائع التي تتخطى هذه العتبة.