بعد إقرار خطة تشمل ضريبة علي الودائع

غضب في قبرص بسبب خطة الإنقاذ الأوربية

ارجأت الحكومة القبرصية الي اليوم جلسة طارئة للبرلمان كانت مقررة امس لمناقشة خطة انقاذ اوروبية مثيرة للجدل والمصادقة عليها. وكانت حالة من الذعر والغضب قد عمت الجزيرة اثر موافقة الحكومة القبرصية علي خطة انقاذ اوروبية بقيمة 10 مليارات يورو تتضمن فرض ضريبة استثنائية غير مسبوقة علي الودائع المصرفية تتراوح ما بين 6،75 ٪و9،99٪. وهرع العديد من المودعين الي البنوك او ماكينات الصرف الالي لسحب ما امكنهم من اموال، في حين دعا البعض الي التظاهر تعبيرا عن رفضهم لهذه الخطة.
وارجأ الرئيس نيكوس اناستاسيادس خطابا كان سيلقيه في البرلمان وكلمة الي مواطنيه الي اليوم للدفاع عن خطة الانقاذ التي لا تزال بحاجة لمصادقة البرلمان عليها حتي تصبح سارية. وذكر التلفزيون العام ان البنوك قد تظل مغلقة غدا في حال استغرقت مصادقة البرلمان علي خطة الانقاذ مزيدا من الوقت. وازاء هذه النقمة سعي اناستاسيادس فور عودته من بروكسل الي التخفيف من وقع الصدمة والنقمة الشعبية، والتقي مع قادة الاحزاب قبل اجتماعات مماثلة مع رؤساء البنوك العاملة في الجزيرة، واصدر ايضا بيانا اكد فيه ان خطة الانقاذ "المؤلمة" ستجنب البلاد السيناريو الاسوأ وهو "الافلاس".واوضح ان "النظام المصرفي باكمله كان سينهار مع ما ينتج عن ذلك من تداعيات"، مشيرا الي احتمال افلاس الاف الشركات و" الخروج من منطقة اليورو" اضافة الي تراجع العملة بنسبة 40٪ . وبذلك تصبح قبرص خامس دولة في منطقة اليورو تستفيد من برنامج المساعدة الدولية، ولكن شروط خطة الانقاذ التي حصلت عليها هي الاقسي علي الاطلاق.