الرئيس القبرصى: فرض ضريبة على الودائع كان ضروريا لتفادى الإفلاس

قال الرئيس القبرصى نيكوس اناستاسياديس أمس السبت إن فرض ضريبة على أصحاب الودائع المصرفية قرار مؤلم اضطر لاتخاذه من أجل الحصول على مساعدات مالية وإلا كان اقتصاد البلاد سيواجه إفلاسا. وقال اناستاسياديس الذى انتخب قبل ثلاثة أسابيع بتعهد أن يتفاوض على برنامج إنقاذ سريع أن رفض الموافقة على هذه الشروط كان سيؤدى إلى انهيار أكبر بنكين فى قبرص. وأضاف أنه سيوجه كلمة إلى الشعب الأحد عندما يجتمع البرلمان القبرصى فى جلسة طارئة لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيوافق على هذا الإجراء. وأصبحت قبرص خامس بلد بعد اليونان وأيرلندا والبرتغال وأسبانيا يلجأ إلى منطقة اليورو للحصول على مساعدة مالية. وفى تحول جذرى عن حزم مساعدات الإنقاذ السابقة أجبر وزراء مالية دول منطقة اليورو المدخرين فى قبرص على التنازل عما يصل إلى عشرة بالمائة من مدخراتهم لجمع ما يقرب من ستة مليارات يورو. وسيبدأ نفاذ الضريبة الجديدة التى تم تحديدها بنسبة 9.9 بالمائة على الودائع التى تتجاوز 100 ألف يورو و6.7 بالمائة على أى مبلغ يقل عن هذا الحد من يوم الثلاثاء بعد عطلة للبنوك يوم الاثنين. وستتخذ قبرص خطوات عاجلة لمنع التحويلات الإلكترونية للأموال فى مطلع الأسبوع لتجنب هروب رؤوس الأموال. وتنتهك الضريبة أحد المحرمات التى تفرضها منطقة اليورو بتحميل المودعين خسائر. لكن مصدرا فى وزارة الاقتصاد قال إن خطة الإنقاذ تقتصر على قبرص وعلى قطاعها المصرفى المتضخم و"لا يمكن تطبيقها فى أى دولة أخرى." ووافقت قبرص على زيادة معدل ضريبة الشركات 2.5 نقطة أساس إلى 12.5 بالمائة مقابل القروض العاجلة، ومن شأن هذا زيادة الإيرادات وتقييد حجم القرض المطلوب من منطقة اليورو وإبقاء الدين العام منخفضا.