أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا بعنوان "واقع الإنفاق العام في مصر" يهدف إلى التعرف على كيفية تحديد أولويات الإنفاق ثم التركيز على مراحل إعداد الموازنة العامة ومحدداتها وأهدافها، بالإضافة إلى استعراض أهم ملامحها. قال التقرير إن المصروفات العامة وحيازة الأصول المالية وسداد أقساط القروض هي المكونات الرئيسية للإنفاق العام في مصر. وكشف أن حجم الإنفاق العام بمشروع موازنة عام 2012/ 2013 بلغ 635,4 مليار جنيه مرتفعًا بحوالي 24.2% مقارنة بموازنة العام السابق، وبحوالي 69،6% مقارنة بعام 2008/2009، مشيرا إلى أن المصروفات العامة تستحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي الإنفاق العام بنسبة تتراوح ما بين 84% و93.8% خلال الفترة من (2008/2009- 2012/ 2013). وأضاف التقرير الذي جاء بعنوان "واقع الإنفاق العام في مصر" أن حجم المصروفات العامة ارتفع بنسبة 51.9% خلال الفترة من (2008/2009- 2012/ 2013) إذ بلغت حوالي 5338 مليار جنيه في مشروع موازنة عام 2012/ 2013 مقابل حوالي 351,5 مليار جنيه عام 2008/2009. وأوضح التقرير أن نسبة المصروفات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 30% منخفضة 3.7% مقارنة بعام 2008/ 2009. بينما تبلغ 135.7% نسبة المصروفات للإيرادات في مشروع موازنة عام 2012/2013، أي أن هناك عجزًا نقديًا بنسبة حوالي 35.7%، وشهد عام 2011/2012 أعلى قيمة للعجز النقدي خلال الفترة من (2008/2009- 2012/ 2013) بنسبة 55.1%. وعن الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية أشار التقرير إلى أنها تستحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي المصروفات العامة بنسبة 27.2% في مشروع موازنة عام 2012/2013 يليه بند الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 25.6% ثم شراء الأصول غير المالية بنسبة 25% وذلك وفقا للتصنيف الاقتصادي. بينما تستحوذ الخدمات العامة والحماية الاجتماعية على أكثر من نصف المصروفات العامة بنسبة (59.6%) في مشروع موازنة عام 2012/ 2013 وذلك وفقًا للتصنيف الوظيفي. ويستحوذ التعليم والصحة على حوالي 17.1% من إجمالي المصروفات العامة وفقًا للتصنيف الوظيفي في مشروع موازنة عام 2012/2013.