وزير المالية يلقى البيان المالى لأول موازنة فى الخطة الخمسية الجديدة أمام البرلمان اليوم

يستعرض اليوم ممتاز السعيد، وزير المالية، أمام البرلمان البيان المالى للموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2013-2012 لتبدأ المناقشات العامة للموازنات الفرعية للجهات لسرعة الانتهاء منها قبل انقضاء العام المالى الحالي.
وبلغت تقديرات مشروع ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2013-2012 نحو 635.4 مليار جنيه مقارنة ب 594 مليار جنيه بمعدل نمو 7%، وقدرت المصروفات بنحو 533.7 مليار جنيه مقابل 490.6 مليار جنيه بزيادة 43.1 مليار جنيه على العام المالى الحالى بنسبة نمو 8.8% والإيرادات 393 مليار جنيه مقابل 349 ملياراً.
وتستحوذ الأجور على 26% من إجمالى المصروفات العامة حيث رصد لها 136.6 مليار جنيه بزيادة 19.1 مليار جنيه على ربط الموازنة العامة الحالية، وبمعدل نمو 15.3% لمراعاة جميع الزيادات الحتمية بمستويات الأجور فى ضوء القوانين والقرارات الصادرة، وما يرتبط بالعلاوات الدورية والتشجيعية والترقيات والرسوب الوظيفي، وضم العلاوة الخاصة لعام 2007 إلى الأجر الأساسى من أول يوليو المقبل، بجانب مراعاة التحسينات التى تقررت على دخول بعض الفئات العاملة فى قطاعات الدولة المختلفة والأخذ فى الاعتبار تعديلات كل من قانون الشرطة وزيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، كما تمت أيضاً مراعاة تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور.
وتقدر الاعتمادات المخصصة لشراء السلع والخدمات العامة ب28.8 مليار جنيه بتراجع طفيف عن العام المالى الحالى بلغ 4.6% وذلك فى ضوء تراجع أسعار تلك السلع عالمياً وليس بسبب خفض كمياتها.
فيما تسجل فاتورة الدعم والمزايا الاجتماعية بمشروع الموازنة العامة للعام المالى 2013-2012 نحو 145.8 مليار جنيه تمثل 27.3% من إجمالى المصروفات العامة وتتركز تلك المخصصات فى دعم السلع التموينية بقيمة 26.6 مليار جنيه.
أما بالنسبة لدعم المواد البترولية فبلغت مخصصاتها نحو 70 مليار جنيه وهو مبلغ أقل من مخصصات العام الحالي.
ويقدم مشروع الموازنة برامج لدعم الفئات المختلفة بقيمة 16.4 مليار جنيه لتوفير الدعم لعدة برامج أخرى مثل دعم المزارعين ونقل الركاب ودعم الأدوية والتأمين الصحى على الطلاب والمرأة المعيلة والمواليد، فضلاً عن دعم شركات المياه ودعم إسكان محدودى الدخل، كما رصد مشروع الموازنة العامة نحو 3.1 مليار جنيه لدعم برامج تنشيط الصادرات المصرية.
فيما تستحوذ فوائد القروض العامة على 25.2% من مصروفات الموازنة العامة للدولة حيث رصد لها نحو 133.6 مليار جنيه بزيادة 27.3 مليار جنيه على المخصص لها بالموازنة العامة الحالية وبنسبة نمو 25.7%.
وبالنسبة لجانب الاستثمارات العامة، فإن مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2013- 2012 تضمن استثمارات بقيمة 55.6 مليار جنيه مقابل 47.2 مليار جنيه بالموازنة العامة الحالية، وهو ما يعنى زيادة مخصصاتها بقيمة 8.4 مليار جنيه بنسبة نمو 17.8% على العام المالى الحالي، فضلاً عن زيادة نسبة مساهمة الاستثمارات العامة فى الناتج المحلى الإجمالي.
من ناحية أخري، صدرت الضوابط الحاكمة لعملية الصرف فى بعض بنود الموازنة لترشيد الانفاق ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاعتمادات.
ومن أبرز هذه الضوابط تقنين استخدام الاعتمادات المخصصة للدعاية والإعلانات فى الهيئات الحكومية، وحظر تمويل درجات الوظائف العليا بالهيئات الاقتصادية والقومية الناتجة عن توزيع الاعتمادات الإجمالية المدرجة بموازنة بعض الهيئات للأجور، ووقف شغل درجات المعارين والحاصلين على إجازات خاصة بدون مرتب إلا فى أدنى درجات التعيين، وإلغاء وظائف «كبير» بدرجة مدير عام فى بعض التخصصات بمجرد خلوها من شاغليها.
كما تحظر الضوابط الجديدة التعاقد أو تجديده للخبراء المصريين أو الأجانب أو العمالة الموسمية إلا فى حدود الاعتمادات المدرجة فقط.
ووفقاً لهذه الضوابط، تعد كل جهة بالاتفاق مع بنك الاستثمار القومى البرنامج التنفيذى لمشروعاتها الواردة فى الخطة السنوية متضمناً الاستخدامات والموارد الاستثمارية وتمويل بنك الاستثمار القومى ويوزع كل ذلك على فترات زمنية ربع سنوية، ولا يجوز سحب أى مبالغ لتمويل الاستثمارات إلا بعد اعتماد البنك للبرنامج ويراعى البنك عند تمويله لبرنامج الاستثمار موقف التنفيذ وإقرار الجهات بعدم تجاوز الاعتمادات المقررة.
ورغم الضوابط الواردة فى قانون ربط الموازنة فإنه خلا من إجراءات واضحة لمحاصرة الخسائر فى الهيئات الاقتصادية ومنها الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون التى بلغ إجمالى خسائر النشاط فى موازنة 2012 2013 نحو 2.7 مليار جنيه، حيث قدرت الإيرادات المتوقعة ب1.785 مليار جنيه، فى مقابل تكاليف ومصروفات بقيمة 4.5 مليار جنيه، تتوزع بواقع 1.5 مليار جنيه أجوراً بنسبة 33% و3 مليارات جنيه باقى التكاليف والمصروفات ومنها فوائد الديون والاهلاكات وتكلفة تشغيل.