مسئولون بالمالية: منظومة المدفوعات الإلكترونية توفر آليات الرقابة على الإنفاق الحكومى بطريقة مشفرة ومؤمنة

أكد مسئولون بوزارة المالية، أن منظومة المدفوعات الالكترونية محرك جديد للتنمية الاقتصادية، وستساهم في رسم السياسات الخاصة بالأجور ومراقبة تنفيذ الحد الأدني والأقصي للأجور إلى جانب توفير آليات رقابية علي الإنفاق.
جاء ذلك خلال افتتاح وزير المالية لورشة التوعية بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، التي شارك فيها ممثلون من كافة الوزارات والهيئات الحكومية المشاركة في منظومة المدفوعات الإلكترونية بجانب المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية في هذه الجهات.
أكد أيمن جوهر، رئيس قطاع مكتب وزير المالية، تعاون كافة أطراف المنظومة في العمل على إنجاح منظومة الدفع الالكترونى الحكومى، موضحا أن هناك العديد من الأنشطة ترتبط بتكنولوجيا المعلومات والتي تتسم بالسرعة والدقة ووفرة المعلومات و من بين ما أبرزه هذا التطور هو ظهور مصطلحات جديدة تعدت الحدود المادية والجغرافية و ألغت جميع القيود فى ممارسات المعاملات و من أهم هذه المصطلحات الجديدة هو مصطلح الدفع الالكترونى الذي أصبح يتداول في الاستخدام للعديد من الأفراد والجهات والتي إعتبرها المحللين الاقتصاديين بأنها محرك جديد للتنمية الاقتصادية و ذلك كونها وسيلة فعالة وسريعة وأمنه.
وقال إن منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني سيسهم أيضا في تفعيل نظام المحاسبة الحكومية والمعروف باسم" GFMIS "وهو نظام لميكنة تنفيذ برامج الموازنة العامة للدولة بالكامل وهو يضمن تحسين كفاءة إدارة الموارد العامة للدولة وتقليل النفقات داخل الجهاز الإداري للدولة.
من جانبه أوضح محمد عامر، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي من أهم مشاريع وزارة المالية، حيث إنه يسهم في معالجة السلبيات الناتجة عن تجزئة أموال الحكومة والتي تتواجد في نحو 60 ألف حساب تقريبا.
وأشار إلى أن الوحدة الحسابية بالجهاز الإداري للدولة يبلغ عددها 2600 وحدة ولكل منها 23 حساب مختلف في البنك المركزي وهذا العدد الضخم قد يؤدي لمخاطر عدم كفاءة في قرارات الإنفاق وسياسات المصروفات، وبالتالي فان تحويلها إلى حساب واحد يحقق أكبر شفافية وكفاءة في إدارة الحسابات الحكومية.
ولفت إلى أن منظومة حساب الخزانة الموحد يسهم أيضا في استخراج كشوف حساب لكل الوحدات الحسابية الفرعية لحظيا وبالتالي فيمكن في أي لحظة معرفة رصيد أموال الحكومة بصورة دقيقة.
من جانبه قال محمد مرسي، رئيس قطاع التمويل، إن مصر دخلت عصرا جديدا بإطلاق خدمات الدفع الالكتروني، والذي أسهم في سرعة أداء الحكومة لعملها وتحويل أنشطتها وأعمالها اليومية من الطرق التقليدية الورقية إلي أنشطة الكترونية.
وأضاف أن إنشاء الوحدة الحسابية المركزية بقطاع التمويل بوزارة المالية لتكون هي الجهة المنوطة لإدارة منظومة حساب الخزانة الموحد وإصدار أوامر التحويل الالكتروني للبنك المركزي أدي إلي عدة مزايا أهمها بالنسبة لوزارة المالية سرعة إضافة المتحصلات الخاصة بالجهات الإدارية بحسابي الخزانة الموحد ورفع كفاءة أداء الموازنة العامة وسهولة إدارة حركة التدفقات النقدية، بما يسهم في وضع خطط التمويل المناسبة وسهولة وسرعة إجراء عمليات التسوية للمدفوعات والمتحصلات الألكترونية بين الجهات الحكومية.
تابع: وبالنسبة لمزاياه علي الوحدات الحسابية.. الإطلاع لحظيا علي العمليات التي تمت علي حساباتها بالمنظومة البنكية وتمكن الوحدات من إجراء المطابقة بين حركة أرصدتها الحسابية وأرقام التقارير الصادرة من النظام وتبسيط إجراءات العمل بالوحدات الحسابية وتقليل مخاطر حمل الشيكات وتداول الاموال وتقليل الاخطاء الناتجة عن تحرير الشيكات.
فيما أوضح محمد فؤاد، مدير وحدة الدفع والتحصيل الألكتروني الحكومي، إن ورشة التوعية بمنظومة المدفوعات الالكترونية هي مقدمة لسلسة من ورش العمل والمؤتمرات التي ستنظمها وزارة المالية خلال الفترة المقبلة لتعريف مجتمع العاملين بالدولة بأهمية المنظومة وما حققته من إنجازات لمصر والأهداف الاستراتيجية التي تسعي لها الدولة بجانب الأثر الاقتصادي الواضح للمنظومة علي مالية الدولة.
وأشار إلى أن هذه الأهداف الاستراتيجية تشمل تفعيل نظام الحساب الموحد والتحويلات المالية الالكترونية المميكنة بالتعاون مع البنك المركزي المصري لتحسين إدارة التدفقات النقدية والعمليات المالية الحكومية.
وأضاف أن المنظومة ستسهم أيضا في توفير آليات رقابية علي الإنفاق العام خاصة برامج الدعم وتخفيض الفترة الزمنية التي تكون فيها النقود خارج تعاملات البنوك وتحقيق الرصيد الصفري لحسابات الحكومة بالبنوك التجارية والمساهمة في رسم السياسات الخاصة بالأجور ومراقبة تنفيذ الحد الأدني والأقصي للأجور وذلك من خلال بناء قاعدة بيانات وظيفية ومالية للعاملين بالدولة وتقليل استخدام العملات الورقية بما يسهم في التحول إلي مجتمع الكتروني لانقدي.
وقال إن وزارة المالية أنشئت منظومة الكترونية متكاملة تعمل وفق محددات وضعها البنك المركزي ووفقا للمعايير العالمية وهي تربط وزارة المالية ومصالحها السيادية مع البنوك التجارية والهيئات الحكومية والمؤسسات وهذه البنية التحتية الالكترونية مشفرة ومؤمنة تقنيا طبقا لمعايير الأمن القومي اللازمة لحماية الأمن الاقتصادي لمصر.