الشورى يوافق على إنشاء هيئة شرعية تراقب مطابقة الصكوك للشريعة الإسلامية

وافق مجلس الشورى فى جلسته المسائية، اليوم الإثنين، على تشكيل هيئة شرعية تتولى مراقبة مدى مطابقة إجراءات إصدار الصكوك للشريعة الإسلامية من عدمه.
ونصت المادة التى وافق عليها المجلس على أن تنشأ هيئة شرعية مركزية لإصدارات الصكوك من 9 أعضاء وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بناء على ترشيح وزير المالية ويشترط فيمن يعين عضوًا فى هذه الهيئة.
أولًا: أن يكون حاصلًا على درجة الدكتوراة فى الفقة الإسلامى أو أصوله.
ثانيا: أن تكون لديه بحوث منشورة عن النظام الاقتصادى و المالي الإسلامى.
ثالثا: أن تكون له خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات فى عضوية الهيئات الشرعية فى المؤسسات المالية الإسلامية و يفضل من شارك فى إصدار الصكوك وألا يكون قد صدر ضده أي عقوبة فى جرائم مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وتكون عضوية الهيئة الشرعية لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ويصح انعقاد الهيئة بحضور خمسة من أعضائها على الأقل و تصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين وتنتهى عضوية الهيئة بالوفاة أو الاستقالة أو انتهاء المدة أو بقرار مسبب من خمسة من أعضائها على الأقل ويكون شغل مكان العضو الذى انتهت عضويته بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير المالية.
و للهيئة الشرعية أن تستعين فى أداء أعمالها والمشاركة فى حضور اجتماعاتها بمن تراه من أهل الخبرة فى الموضوعات المعروضة عليها دون أن يكون له صوت معدود عند اتخاذ القرار.
كما تختار الهيئة الشرعية من بين أعضائها فى أول اجتماع لها رئيسًا و نائبًا للرئيس و يكون لها أمانة فنية تساعدها فى أداء عملها ويصدر بتحديدها قرار من رئيس الهيئة الشرعية.
وتكون قرارات وفتاوى الهيئة الشرعية نهائية وملزمة لجميع الجهات المشاركة فى إصدار الصكوك.
ويمتنع على عضو الهيئة إصدار فتوى فى أي صكوك يكون لأي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة علاقة بها وتتبع الهيئة الشرعية مجلس الوزراء ويصدر بنظام عملها ومقرها و المعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.